6

مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد استقرار الأسعار

سان فرانسيسكو ــ هناك فارق كبير بين تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالحفاظ على "استقرار الأسعار" ــ كما يقضي قانون الاحتياطي الفيدرالي ــ والهدف الذي اختاره بنك الاحتياطي الفيدرالي بنفسه بالحفاظ على معدل التضخم السنوي عند مستوى 2%. كيف إذن تمكن صناع السياسات من وضع الأخير في محل الأول؟

إن مصطلح "استقرار الأسعار" يفسر نفسه بنفسه: فهو يعني أن أي حزمة من السلع سوف تظل تكلفتها ثابتة بعد عشر سنوات أو خمسين سنة أو حتى مائة سنة من الآن. وعلى النقيض من ذلك، إذا شهد أي بلد تضخماً بنسبة 2% على مدى عشر سنوات، فإن نفس السلع التي يمكن شراؤها بمائة دولار اليوم سوف تتكلف 122 دولاراً بحلول نهاية هذا العقد. وبعد مائة سنة سوف يكون سعرها 724 دولارا.

في شهادتها أمام الكونجرس مؤخرا، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عدة مرات إلى تفويض الحفاظ على "استقرار الأسعار"؛ ولكنها ذكرت هدف الحفاظ على التضخم بنسبة 2% سنوياً عدد مرات أكبر. فقالت: "إن التضخم في الولايات المتحدة يظل أقل من هدف اللجنة بنسبة 2%"، وأضافت "وتظل الدرجة العالية الحالية من توفيق السياسات ملائمة لتشجيع المزيد من التحسن في ظروف سوق العمل وعودة التضخم نحو نسبة 2% في الأمد المتوسط".

تُرى هل يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي حقاً زيادة التضخم السنوي إلى 2%، حتى يرتفع مستوى الأسعار في البلاد بأكثر من 700% على مدى القرن القادم؟ أهذا هو ما كان الكونجرس يسعى إليه عندما طلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق "استقرار الأسعار"؟