نيروبي ـ مرة أخرى يخيم شبح المجاعة على القرن الأفريقي. فالآن يكافح أكثر من عشرة ملايين من البشر من أجل البقاء، وأغلبهم ينتمون إلى مجتمعات رعوية في المناطق القاحلة من الصومال، وأثيوبيا، وشمال كينيا. وكل يوم يجلب معه أنباءً مؤسفة عن المزيد من الوفيات وتدفق أعداد هائلة من البشر الذين يتضورون جوعاً على معسكرات اللاجئين في كينيا، عبر الحدود مع الصومال.
إن السبب المباشر وراء هذه الكارثة واضح: فقد توقفت الأمطار لعامين كاملين عن الهطول على المناطق الجافة في شرق أفريقيا. وهناك بعض الأماكن حيث تزداد المياه شحاً عاماً بعد عام، حتى أصبح إنتاج المحاصيل هامشياً في أفضل الأحوال. والملايين من الأسر، التي تتألف من عشرات الملايين من البدو الرحل أو شبه الرحل، ترعى الإبل والأغنام والماعز وغير ذلك من الماشية، تتحرك لمسافات طويلة للوصول إلى المراعي المروية بالأمطار. وعندما تتوقف الأمطار تذبل الأعشاب وتموت الماشية، وتواجه المجتمعات المجاعة.
كان الرعي مهنة مضنية لفترة طويلة في منطقة القرن الأفريقي. ذلك أن مواقع المراعي الداعمة لحياة هؤلاء البشر تتحدد وفقاً لمعدلات سقوط الأمطار غير المستقرة وغير المتوقعة إلى حد كبير، ولا علاقة للأمر بالحدود السياسية. بيد أننا رغم ذلك نعيش في عصر حيث أصبح كل التقديس للحدود السياسية، وليس أرواح الرعاة الرحل. ولقد طوقت هذه الحدود، فضلاً عن التجمعات السكانية المتزايدة من المزارعين المستقرين، المجتمعات الرعوية.
إن الحدود السياسية قائمة باعتبارها إرثاً من الحقبة الاستعمارية، وليس كنتيجة لواقع ثقافي أو احتياجات اقتصادية. فالصومال على سبيل المثال لا تؤوي سوى جزء فقط من السكان الرعويين الناطقين باللغة الصومالية، حيث تعيش أعداد ضخمة منهم عبر الحدود في كينيا وأثيوبيا. ونتيجة لهذا ظلت الحروب تمزق الحدود الأثيوبية الصومالية لعقود من الزمان.
ولم يكن بوسع أحد أن يتوقع الجفاف هذا العام على وجه الدقة، ولكن خطر المجاعة كان من الممكن التنبؤ به بسهولة. فقبل عامين فقط، وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وصفت الخطر الذي تتعرض له الأراضي الجافة في أفريقيا. وعندما توقفت الأمطار عن الهطول هناك، بدأت الحروب. ولقد أطلعت أوباما على خريطة من كتابي "الثروة المشتركة"، الذي يصف تداخل مناخات الأراضي الجافة مع مناطق النزاع، كما لفت نظره إلى أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى استراتيجية تطوير، وليس نهجاً عسكريا.
وأجابني أوباما بأن الكونجرس الأميركي لن يدعم جهداً تنموياً كبيراً في الأراضي الجافة، فقال: "قد يحدث ذلك إذا وجدت لي مائة صوت أخرى في الكونجرس".
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لا أدرى إن كان أوباما قد وجد الأصوات التي يحتاج إليها، ولكنني أعلم تمام العلم أن الولايات المتحدة لم تحشد جهودها الوطنية للاستجابة بأي قدر من الفعالية لاحتياجات القرن الأفريقي. بل إن الولايات المتحدة تكرس جل جهودها لتوجهات عسكرية باهظة التكاليف وفاشلة في التعامل مع مسألة الأراضي الجافة ـ سواء في أفغانستان، أو باكستان، أو اليمن، أو الصومال ـ إلى الحد الذي يجعلها لا تلتفت إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل الرامية إلى علاج الأسباب الجذرية وراء الأزمات الجارية في هذه البلدان.
لقد جاء الجفاف هذا العام في وقت عامر بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. فالنظام السياسي المشوه في أميركا يعطي الأثرياء كل ما يريدون في هيئة تخفيضات ضريبية، في حين يخفض برامج رعاية الفقراء. ولا أحد في واشنطن يبالي بتلبية احتياجات الفقراء في أميركا، ناهيك عن احتياجات فقراء العالم.
وفي أوروبا خلفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 تراثاً من الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة في الاقتصادات الأضعف في جنوب أوروبا. ولقد استحوذت هذه الأزمة على اهتمام الاتحاد الأوروبي السياسي بالكامل هذا الصيف، حتى مع تفاقم المجاعة في أفريقيا سوءا.
إن الكارثة الجارية في منطقة القرن الأفريقي لن تحل نفسها، وهناك أربعة عوامل من شأنها أن تجعل الموقف هناك قابلاً للانفجار. فأولا، يبدو الأمر وكأن تغيرات المناخ البعيدة الأمد والناتجة عن أنشطة بشرية تجلب معها المزيد من موجات الجفاف وعدم الاستقرار المناخي. والواقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تتقاعس عن الاستجابة لمشكلة الجفاف في أفريقيا فحسب؛ بل ولعلها ساهمت أيضاً في إحداث هذه المشكلة بم أطلقته إلى الغلاف الجوي من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وثانيا، لا تزال معدلات الخصوبة والنمو السكاني في منطقة القرن الأفريقي مرتفعة للغاية، على الرغم من موت أعداد كبيرة من الأطفال في المجاعة. وما لم يتم وضع خطة واسعة النطاق لنشر خدمات تنظيم الأسرة ومنع الحمل الحديثة، فإن التوسع السكاني في منطقة القرن الأفريقي سوف يصطدم في المستقبل بمناخ أشد قسوة. وثالثا، لا تزال المنطقة تعيش في فقر مدقع، الأمر الذي يجعل الصدمات المعاكسة تدفعها نحو الكارثة. ويتلخص العامل الأخير في السياسة الإقليمية التي تتسم بعدم الاستقرار الشديد، والتي تجعل منطقة القرن الأفريقي عرضة للصراعات والنزاع.
ولكن ما زال هناك أمل واقعي قائم. فقد أثبت برنامج قرية الألفية، الذي أتشرف بالمساعدة في قيادته، أن تمكين المجتمعات الرعوية أمر ممكن من خلال الاستثمارات الموجهة في إدارة الثروة الحيوانية، والرعاية البيطرية، وتنمية الأعمال التجارية، والعيادات الصحية المتنقلة، والمدارس الداخلية، والبنية الأساسية المحلية مثل نقاط توزيع المياه الصالحة للشرب، وتوفير الطاقة الكهربائية خارج ناطق الشبكة، والهواتف الجوالة. إن التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الزعامة المجتمعية القوية، قادرة على فتح المجال أمام التنمية المستدامة الطويلة الأمد.
والآن تخطو دول القرن الأفريقي إلى الأمام لكي تساعد نفسها من خلال هذا التوجه. فقد انضمت ست دول في المنطقة حيث المساحات الشاسعة من الأراضي الجافة ـ أثيوبيا، والصومال، كينيا، وأوغندا، وجيبوتي، وجنوب السودان ـ إلى مبادرة موحدة للتعامل مع الأراضي الجافة بالاستعانة بأفضل الممارسات والتكنولوجيات الحديثة في دعم الجهود التي تبذلها مجتمعاتها الرعوية للإفلات من براثن الفقر المدقع والمجاعة. والواقع أن العديد من الشركات، مثل إريكسون، وآيرتل، ونوفارتيس، وسوميتومو كيميكال، تشارك في هذه الجهود من خلال إتاحة تكنولوجياتها الحديثة للمجتمعات الرعوية الفقيرة.
لقد بدأت شراكة إقليمية جديدة في الترسخ الآن، بداية بالمجتمعات المتضررة وحكوماتها الوطنية. فضلاً عن ذلك فإن العديد من البلدان في شبه الجزيرة العربية، عبر البحر الأحمر مباشرة وفي مواجهة منطقة القرن الأفريقي، تظهر أيضاً استعداداً مشجعاً لاستغلال عائداتها من النفط في دعم جهود الإغاثة والطوارئ ومشاريع التنمية الطويلة الأجل. كما أظهر البنك الإسلامي للتنمية، الذي يمثل 57 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، قدراً كبيراً من الريادة في هذا السياق. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة بين المجتمعات، والحكومات، والشركات، والأوساط الأكاديمية، فإن الأزمة الحالية قد تكون بمثابة الإشارة إلى بداية التعافي والتنمية في المنطقة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The escalating war in the Middle East must be understood in a broader context. The fact that the Iranian regime felt emboldened to risk a direct strike on Israel attests to a changing world order in which Western power is increasingly open to challenge.
considers the implications of Iran’s unprecedented decision to launch a direct strike on Israeli territory.
نيروبي ـ مرة أخرى يخيم شبح المجاعة على القرن الأفريقي. فالآن يكافح أكثر من عشرة ملايين من البشر من أجل البقاء، وأغلبهم ينتمون إلى مجتمعات رعوية في المناطق القاحلة من الصومال، وأثيوبيا، وشمال كينيا. وكل يوم يجلب معه أنباءً مؤسفة عن المزيد من الوفيات وتدفق أعداد هائلة من البشر الذين يتضورون جوعاً على معسكرات اللاجئين في كينيا، عبر الحدود مع الصومال.
إن السبب المباشر وراء هذه الكارثة واضح: فقد توقفت الأمطار لعامين كاملين عن الهطول على المناطق الجافة في شرق أفريقيا. وهناك بعض الأماكن حيث تزداد المياه شحاً عاماً بعد عام، حتى أصبح إنتاج المحاصيل هامشياً في أفضل الأحوال. والملايين من الأسر، التي تتألف من عشرات الملايين من البدو الرحل أو شبه الرحل، ترعى الإبل والأغنام والماعز وغير ذلك من الماشية، تتحرك لمسافات طويلة للوصول إلى المراعي المروية بالأمطار. وعندما تتوقف الأمطار تذبل الأعشاب وتموت الماشية، وتواجه المجتمعات المجاعة.
كان الرعي مهنة مضنية لفترة طويلة في منطقة القرن الأفريقي. ذلك أن مواقع المراعي الداعمة لحياة هؤلاء البشر تتحدد وفقاً لمعدلات سقوط الأمطار غير المستقرة وغير المتوقعة إلى حد كبير، ولا علاقة للأمر بالحدود السياسية. بيد أننا رغم ذلك نعيش في عصر حيث أصبح كل التقديس للحدود السياسية، وليس أرواح الرعاة الرحل. ولقد طوقت هذه الحدود، فضلاً عن التجمعات السكانية المتزايدة من المزارعين المستقرين، المجتمعات الرعوية.
إن الحدود السياسية قائمة باعتبارها إرثاً من الحقبة الاستعمارية، وليس كنتيجة لواقع ثقافي أو احتياجات اقتصادية. فالصومال على سبيل المثال لا تؤوي سوى جزء فقط من السكان الرعويين الناطقين باللغة الصومالية، حيث تعيش أعداد ضخمة منهم عبر الحدود في كينيا وأثيوبيا. ونتيجة لهذا ظلت الحروب تمزق الحدود الأثيوبية الصومالية لعقود من الزمان.
ولم يكن بوسع أحد أن يتوقع الجفاف هذا العام على وجه الدقة، ولكن خطر المجاعة كان من الممكن التنبؤ به بسهولة. فقبل عامين فقط، وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وصفت الخطر الذي تتعرض له الأراضي الجافة في أفريقيا. وعندما توقفت الأمطار عن الهطول هناك، بدأت الحروب. ولقد أطلعت أوباما على خريطة من كتابي "الثروة المشتركة"، الذي يصف تداخل مناخات الأراضي الجافة مع مناطق النزاع، كما لفت نظره إلى أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى استراتيجية تطوير، وليس نهجاً عسكريا.
وأجابني أوباما بأن الكونجرس الأميركي لن يدعم جهداً تنموياً كبيراً في الأراضي الجافة، فقال: "قد يحدث ذلك إذا وجدت لي مائة صوت أخرى في الكونجرس".
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لا أدرى إن كان أوباما قد وجد الأصوات التي يحتاج إليها، ولكنني أعلم تمام العلم أن الولايات المتحدة لم تحشد جهودها الوطنية للاستجابة بأي قدر من الفعالية لاحتياجات القرن الأفريقي. بل إن الولايات المتحدة تكرس جل جهودها لتوجهات عسكرية باهظة التكاليف وفاشلة في التعامل مع مسألة الأراضي الجافة ـ سواء في أفغانستان، أو باكستان، أو اليمن، أو الصومال ـ إلى الحد الذي يجعلها لا تلتفت إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل الرامية إلى علاج الأسباب الجذرية وراء الأزمات الجارية في هذه البلدان.
لقد جاء الجفاف هذا العام في وقت عامر بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. فالنظام السياسي المشوه في أميركا يعطي الأثرياء كل ما يريدون في هيئة تخفيضات ضريبية، في حين يخفض برامج رعاية الفقراء. ولا أحد في واشنطن يبالي بتلبية احتياجات الفقراء في أميركا، ناهيك عن احتياجات فقراء العالم.
وفي أوروبا خلفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 تراثاً من الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة في الاقتصادات الأضعف في جنوب أوروبا. ولقد استحوذت هذه الأزمة على اهتمام الاتحاد الأوروبي السياسي بالكامل هذا الصيف، حتى مع تفاقم المجاعة في أفريقيا سوءا.
إن الكارثة الجارية في منطقة القرن الأفريقي لن تحل نفسها، وهناك أربعة عوامل من شأنها أن تجعل الموقف هناك قابلاً للانفجار. فأولا، يبدو الأمر وكأن تغيرات المناخ البعيدة الأمد والناتجة عن أنشطة بشرية تجلب معها المزيد من موجات الجفاف وعدم الاستقرار المناخي. والواقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تتقاعس عن الاستجابة لمشكلة الجفاف في أفريقيا فحسب؛ بل ولعلها ساهمت أيضاً في إحداث هذه المشكلة بم أطلقته إلى الغلاف الجوي من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وثانيا، لا تزال معدلات الخصوبة والنمو السكاني في منطقة القرن الأفريقي مرتفعة للغاية، على الرغم من موت أعداد كبيرة من الأطفال في المجاعة. وما لم يتم وضع خطة واسعة النطاق لنشر خدمات تنظيم الأسرة ومنع الحمل الحديثة، فإن التوسع السكاني في منطقة القرن الأفريقي سوف يصطدم في المستقبل بمناخ أشد قسوة. وثالثا، لا تزال المنطقة تعيش في فقر مدقع، الأمر الذي يجعل الصدمات المعاكسة تدفعها نحو الكارثة. ويتلخص العامل الأخير في السياسة الإقليمية التي تتسم بعدم الاستقرار الشديد، والتي تجعل منطقة القرن الأفريقي عرضة للصراعات والنزاع.
ولكن ما زال هناك أمل واقعي قائم. فقد أثبت برنامج قرية الألفية، الذي أتشرف بالمساعدة في قيادته، أن تمكين المجتمعات الرعوية أمر ممكن من خلال الاستثمارات الموجهة في إدارة الثروة الحيوانية، والرعاية البيطرية، وتنمية الأعمال التجارية، والعيادات الصحية المتنقلة، والمدارس الداخلية، والبنية الأساسية المحلية مثل نقاط توزيع المياه الصالحة للشرب، وتوفير الطاقة الكهربائية خارج ناطق الشبكة، والهواتف الجوالة. إن التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الزعامة المجتمعية القوية، قادرة على فتح المجال أمام التنمية المستدامة الطويلة الأمد.
والآن تخطو دول القرن الأفريقي إلى الأمام لكي تساعد نفسها من خلال هذا التوجه. فقد انضمت ست دول في المنطقة حيث المساحات الشاسعة من الأراضي الجافة ـ أثيوبيا، والصومال، كينيا، وأوغندا، وجيبوتي، وجنوب السودان ـ إلى مبادرة موحدة للتعامل مع الأراضي الجافة بالاستعانة بأفضل الممارسات والتكنولوجيات الحديثة في دعم الجهود التي تبذلها مجتمعاتها الرعوية للإفلات من براثن الفقر المدقع والمجاعة. والواقع أن العديد من الشركات، مثل إريكسون، وآيرتل، ونوفارتيس، وسوميتومو كيميكال، تشارك في هذه الجهود من خلال إتاحة تكنولوجياتها الحديثة للمجتمعات الرعوية الفقيرة.
لقد بدأت شراكة إقليمية جديدة في الترسخ الآن، بداية بالمجتمعات المتضررة وحكوماتها الوطنية. فضلاً عن ذلك فإن العديد من البلدان في شبه الجزيرة العربية، عبر البحر الأحمر مباشرة وفي مواجهة منطقة القرن الأفريقي، تظهر أيضاً استعداداً مشجعاً لاستغلال عائداتها من النفط في دعم جهود الإغاثة والطوارئ ومشاريع التنمية الطويلة الأجل. كما أظهر البنك الإسلامي للتنمية، الذي يمثل 57 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، قدراً كبيراً من الريادة في هذا السياق. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة بين المجتمعات، والحكومات، والشركات، والأوساط الأكاديمية، فإن الأزمة الحالية قد تكون بمثابة الإشارة إلى بداية التعافي والتنمية في المنطقة.