لندن ــ تُعَد الذكرى السنوية العشرين لميلاد اليورو هذا العام مناسبة جيدة للتأمل في مدى قوة وصلابة الاتحاد النقدي الأوروبي. الواقع أن ذكرى الأزمة الأخيرة، التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008، لا تزال حية في أذهان الأوروبيين: عانت منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، مع تلقي بعض أعضائها لضربات أقوى من غيرها. والآن وقد عادت منطقة اليورو إلى إظهار علامات تباطؤ ملحوظ مرة أخرى، فمن الأهمية بمكان أن نفهم ما حدث في المرة الأخيرة. فهل تعلمنا أي شيء في السنوات العشرين الأولى من عمر اليورو قد يساعدنا في مكافحة ركود آخر؟
تعتمد الرواية الأكثر شعبية لأزمة منطقة اليورو على نظرية رجل الاقتصاد روبرت مونديل حول "منطقة العملة المثلى"، التي تحذر من إنشاء سياسة نقدية مشتركة في اتحاد يتألف من دول مختلفة تتسم بمستويات مختلفة من المرونة الاقتصادية. تؤكد وجهة النظر هذه على أن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى مرونة سعر الصرف التي قد تساعدها في الاستجابة لأي صدمة سلبية. وما يزيد الطين بلة أن موقف البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع السياسة النقدية قد لا يكون مناسبا لكل الدول الأعضاء، لأنه يستهدف معدل تضخم متوسط في منطقة اليورو. وفي أكثر الدول ضعفا، قد يؤدي هذا إلى أسعار فائدة حقيقية أعلى من المستوى المطلوب للتشغيل الكامل للعمالة.
يركز سرد آخر على الهشاشة المالية. في أوقات الرخاء، عملت بعض بلدان منطقة اليورو على تكديس قدر مفرط من الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة نسبيا ــ والذي يُعزى جزئيا إلى السياسة النقدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي. وربما يؤدي هذا في الدول حيث المؤسسات ضعيفة والحوكمة رديئة إلى خسارة القدرة التنافسية والاستهلاك المفرط، وعندها تصبح الأزمة أشد سوءا من المعتاد، فتطلق العنان لانخفاض أسعار الأصول والتخلف عن سداد الديون، ثم يلي ذلك فترة من تقليص الديون وضعف الطلب.
لندن ــ تُعَد الذكرى السنوية العشرين لميلاد اليورو هذا العام مناسبة جيدة للتأمل في مدى قوة وصلابة الاتحاد النقدي الأوروبي. الواقع أن ذكرى الأزمة الأخيرة، التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008، لا تزال حية في أذهان الأوروبيين: عانت منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، مع تلقي بعض أعضائها لضربات أقوى من غيرها. والآن وقد عادت منطقة اليورو إلى إظهار علامات تباطؤ ملحوظ مرة أخرى، فمن الأهمية بمكان أن نفهم ما حدث في المرة الأخيرة. فهل تعلمنا أي شيء في السنوات العشرين الأولى من عمر اليورو قد يساعدنا في مكافحة ركود آخر؟
تعتمد الرواية الأكثر شعبية لأزمة منطقة اليورو على نظرية رجل الاقتصاد روبرت مونديل حول "منطقة العملة المثلى"، التي تحذر من إنشاء سياسة نقدية مشتركة في اتحاد يتألف من دول مختلفة تتسم بمستويات مختلفة من المرونة الاقتصادية. تؤكد وجهة النظر هذه على أن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى مرونة سعر الصرف التي قد تساعدها في الاستجابة لأي صدمة سلبية. وما يزيد الطين بلة أن موقف البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع السياسة النقدية قد لا يكون مناسبا لكل الدول الأعضاء، لأنه يستهدف معدل تضخم متوسط في منطقة اليورو. وفي أكثر الدول ضعفا، قد يؤدي هذا إلى أسعار فائدة حقيقية أعلى من المستوى المطلوب للتشغيل الكامل للعمالة.
يركز سرد آخر على الهشاشة المالية. في أوقات الرخاء، عملت بعض بلدان منطقة اليورو على تكديس قدر مفرط من الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة نسبيا ــ والذي يُعزى جزئيا إلى السياسة النقدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي. وربما يؤدي هذا في الدول حيث المؤسسات ضعيفة والحوكمة رديئة إلى خسارة القدرة التنافسية والاستهلاك المفرط، وعندها تصبح الأزمة أشد سوءا من المعتاد، فتطلق العنان لانخفاض أسعار الأصول والتخلف عن سداد الديون، ثم يلي ذلك فترة من تقليص الديون وضعف الطلب.