نحو إنشاء صندوق أوروبي لإعادة البناء

بروكسل ــ في الأسبوع الفائت، وافقت مجموعة اليورو التي تتألف من وزراء مالية منطقة اليورو، بعد إقرارها بأن لا أحد يتحمل اللوم أو المسؤولية عن أزمة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، على صفقة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. يشمل الاتفاق 25 مليار يورو (27.5 مليار دولار أميركي) في هيئة تمويل جديد لبنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن 250 مليار يورو (272 مليار دولار أميركي) لآلية الاستقرار الأوروبي، بالإضافة إلى 100 مليار يورو (109 مليار دولار أميركي) لإنشاء أداة جديدة تستطيع المفوضية الأوروبية من خلالها مساعدة البلدان الأعضاء في إدارة أزمات البطالة التي تلوح في الأفق. في الإجمال، تشكل الحزمة مبلغا كبيرا: نحو 500 مليار يورو في هيئة قروض (عند وضع الرافعة المالية التي يقدمها برنامج بنك الاستثمار الأوروبي في الحسبان).

من الناحية السياسية، يُـعَـد التوصل إلى أي اتفاق على صفقة على مستوى منطقة اليورو بالكامل نجاحا في حد ذاته، في ضوء الانقسامات العميقة التي كانت قائمة قبل بضعة أسابيع. ومن الناحية الاقتصادية، تعني هذه الصفقة أن أوروبا أصبحت الآن مدعومة بمزيد من شبكات الأمان الكفيلة بأن تجعل اندلاع أزمة يورو أخرى أمرا غير مرجح إلى حد كبير.

بموجب الاتفاق الجديد، إذا واجهت إحدى دول منطقة اليورو صعوبات في تمويل النفقات الهائلة اللازمة لدعم اقتصادها خلال فترة الإغلاق التي فرضتها أزمة كوفيد-19، فسوف تجد أمامها عددا من الخيارات. فيمكنها أن تستفيد من برنامج شراء الطوارئ المخصص للجائحة الجديد الضخم الذي أنشأه البنك المركزي الأوروبي، أو يمكنها أن تطلب قرضا من آلية الاستقرار الأوروبي، التي باتت مقيدة الآن بشروط أقل. من الأهمية بمكان أن نعلم أن برنامج آلية الاستقرار الأوروبي الجديد يفتح الباب أمام البنك المركزي الأوروبي لإنفاق مبالغ تكاد تكون غير محدودة من خلال برنامج المعاملات النقدية الصريحة.