From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
وارسو ـ من بين حسنات سور برلين أنه كان يعين بوضوح الحد الذي تنتهي عنده أوروبا. أما الآن فقد تحولت مسألة حدود أوروبا إلى مادة للنِقاش في الاتحاد الأوروبي. إن التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتوجيه صواريخه نحو أوكرانيا يسلط الضوء على المخاطر التي تتهدد أوروبا في المحصلة النهائية لهذه المناقشة.
بعد انهيار السور في العام 1989 اضطر المسئولون في المفوضية الأوروبية إلى نفض الغبار عن الأطالس الجغرافية بحثاً عن معلومات عن أماكن لم يعرفوا عنها من قبل ولم يهتموا بها إلا قليلاً. ويذكر ليون بريتان ، المفوض الأوروبي آنذاك ونصير التوسعة، أن بعض المسئولين والدول الأوروبية كانوا يتمنون لو يتم الحفاظ على خط ما قبل 1989. وكان هؤلاء يرون أن التوسعة ذهبت إلى أبعد مما ينبغي، حتى بالنسبة للدول الاسكندنافية ودول الألب. ولم يعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً أن التحاق بلدان الكتلة السوفييتية سابقاً بعضويته ربما يشكل هدفاً بعيد الأمد إلا في العام 1993.
واليوم لم تعد المناقشات الدائرة بشأن حدود أوروبا محصورة في الدوائر الرسمية أو مراكز البحوث. ففي منتصف العام 2005، رفض الناخبون في فرنسا وهولندا المعاهدة الدستورية التمهيدية للاتحاد الأوروبي، فكان رفضهم لها مدفوعاً جزئياً بتخوفهم من أن تكون التوسعة أسرع مما ينبغي وأبعد مما ينبغي. وطبقاً لتعبير أحد أساتذة الجامعة في هولندا: "نحن لا نريد أن يقرر الرومانيون بالنيابة عنا كيف ينبغي لنا أن ننظم حياتنا".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in