فرانكفورت — بموجب معاهدة لشبونة- التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر خفة وفعالية، وذلك لأن من يتخذ الآن القرارات بشأن سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمجموعة من القضايا هو صوت الأغلبية المؤهلة وليس بالإجماع.
لكن الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من أجل توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي يُظهر، في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجوهرية للسيادة الوطنية، أن الدول الأعضاء التي خسرت التصويت، إما أنها غير مستعدة لتطبيق القرارات الجماعية أو ترفضها. ومع ذلك، تقتحم اللجنة الأوروبية مجالات تتعرض فيها، هي الأخرى، القضايا الجوهرية المتعلقة بالسيادة للخطر.
ولسنوات عدة، رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعاون بشكل كامل في مكافحة التملص والتهرب الضريبي. ولأن السياسات الضريبية للاتحاد الأوروبي لازالت تتطلب الإجماع، يمتلك كل بلد حق الفيتو. وبالتالي، يبدو أمرا طبيعيا أن يرغب الاتحاد الأوروبي باعتماد تصويت الأغلبية المؤهلة بخصوص هذه السياسات. وبموجب اقتراح بيير موسكوفيسي، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، في حال صوتت نسبة 55% من الدول الأعضاء التي تمثل على الأقل 65% من ساكنة الاتحاد الأوروبي لصالح سياسة ضريبية جديدة، فإن هذا القانون سيحصل على الموافقة.
فرانكفورت — بموجب معاهدة لشبونة- التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر خفة وفعالية، وذلك لأن من يتخذ الآن القرارات بشأن سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمجموعة من القضايا هو صوت الأغلبية المؤهلة وليس بالإجماع.
لكن الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من أجل توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي يُظهر، في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجوهرية للسيادة الوطنية، أن الدول الأعضاء التي خسرت التصويت، إما أنها غير مستعدة لتطبيق القرارات الجماعية أو ترفضها. ومع ذلك، تقتحم اللجنة الأوروبية مجالات تتعرض فيها، هي الأخرى، القضايا الجوهرية المتعلقة بالسيادة للخطر.
ولسنوات عدة، رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعاون بشكل كامل في مكافحة التملص والتهرب الضريبي. ولأن السياسات الضريبية للاتحاد الأوروبي لازالت تتطلب الإجماع، يمتلك كل بلد حق الفيتو. وبالتالي، يبدو أمرا طبيعيا أن يرغب الاتحاد الأوروبي باعتماد تصويت الأغلبية المؤهلة بخصوص هذه السياسات. وبموجب اقتراح بيير موسكوفيسي، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، في حال صوتت نسبة 55% من الدول الأعضاء التي تمثل على الأقل 65% من ساكنة الاتحاد الأوروبي لصالح سياسة ضريبية جديدة، فإن هذا القانون سيحصل على الموافقة.