For more than 25 years, Project Syndicate has been guided by a simple credo: All people deserve access to a broad range of views by the world's foremost leaders and thinkers on the issues, events, and forces shaping their lives. At a time of unprecedented uncertainty, that mission is more important than ever – and we remain committed to fulfilling it.
But there is no doubt that we, like so many other media organizations nowadays, are under growing strain. If you are in a position to support us, please subscribe now.
As a subscriber, you will enjoy unlimited access to our On Point suite of long reads, book reviews, and insider interviews; Big Picture topical collections; Say More contributor interviews; Opinion Has It podcast features; The Year Ahead magazine, the full PS archive, and much more. You will also directly support our mission of delivering the highest-quality commentary on the world's most pressing issues to as wide an audience as possible.
By helping us to build a truly open world of ideas, every PS subscriber makes a real difference. Thank you.
بروكسل ــ يبدو أن المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر تنطلق إلى بداية وعرة عصيبة. ولكن لا أحد يستطيع أن يستشف هذا من قراءة عناوين الأخبار الرئيسية. ولكن كما أدرك شيرلوك هولمز فإن الكلب الذي لا ينبح ليلاً لا يلاحظه أحد. وفي حالة أوروبا، فإن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي هي القضية، ويتعين على المفوضية ــ كلب حراسة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ ــ أن تنبح بصوت عال إذا استهزأ أحد بهذه القواعد.
في الشهر الماضي، بدا العواء لا مفر منه بعد تقديم بلدين كبيرين عضوين في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وفرنسا، خطط الميزانية لعام 2015، والتي تضمنت انتهاكات واضحة لتعهدات الحكومة في البلدين بمواصلة برامج التقشف. في البداية رفضت اللجنة الميزانيتين كما ينبغي لها بسبب عدم توافقهما مع قواعد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي. ولكن بعد ذلك حدث شيء لا يقل "غرابة" عن قصة آرثر كونان دويل. ففي غضون أيام، أدخلت إيطاليا وفرنسا تعديلات مصغرة على الميزانية تعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكتب وزير المالية في كل من البلدين إلى المفوضية أن الميزانية لابد أن تحظى بالموافقة الآن. ولم ترد المفوضية، الأمر الذي جعل قادة فرنسا وإيطاليا يزعمون أنهم، وليس البيروقراطيين في بروكسل، كانت لهم الكلمة الأخيرة.
والواقع أن أحدث التوقعات تعكس نتائج أسوأ بالنسبة لفرنسا وإيطاليا هذا العام مقارنة بما تعهدا به في الأصل، حيث من المنتظر أن يسجل عجز فرنسا زيادة طفيفة في عام 2015، ومن المتوقع أن ينحدر العجز المعدل دورياً في إيطاليا. ويصف ميثاق الاستقرار والنمو تحسناً سنوياً بنسبة لا تقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in