Drew Angerer/Getty Images

إغلاق صنبور حصص الأرباح

نيويورك ــ كانت تكاليف التقاضي وإعادة هيكلة البنوك الأوروبية المرتفعة سببا في تكبيد دفاترها خسائر كبيرة فضلا عن الأداء الرديء في سوق الأسهم. وفيما تتأمل الصناعة المصرفية والهيئات التنظيمية الأوروبية الآن في هذه الحال المزرية التي آلت إليها الأمور وتبحث عن حلول، فينبغي لها أن تنظر في توزيع عائدات البنوك ــ بما في ذلك مكافآت الموظفين وأرباح المساهمين ــ باعتبارها جزءا من المشكلة.

الواقع أن توزيع العائد يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء نقص رؤوس أموال البنوك الأوروبية. ولكي نفهم السبب، ينبغي لنا أن نعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014، عندما بدأت هيئة الخدمات المصرفية الأوروبية اختبارات إجهاد دفاتر الموازنة لأكبر 123 بنكا في منطقة اليورو ووجدت نقصا في رؤوس أموالها بلغ 25 مليار يورو (28 مليار دورلار أميركي).

في ذلك الوقت، طالبت هيئة الخدمات المصرفية الأوروبية البنوك بوضع خطط لمعالجة نقص رؤوس الأموال لديها في غضون ستة إلى تسعة أشهر. وقد تحركت بعض البنوك فرفعت رؤوس أموال المساهمين من خلال إصدارات الحقوق، وفي بعض الأحيان بمساعدة كبيرة من الحكومات. ولكن أغلب البنوك لجأت إلى تهدئة الأجهزة التنظيمية عن طريق التخلص ببساطة من الأصول الأكثر خطورة لتحسين نسب رؤوس أموالها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Aq7IHCJ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.