بروكسل ــ تُـعَـد نهاية العام فرصة لإنهاء الأمور المعلقة والبدايات الجديدة. ومع اقتراب عام 2019 من نهايته، فإن هذه هي الحال بكل تأكيد مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. فبعد انتصار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين في الانتخابات العامة هذا الشهر، بات من الواضح الآن أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني 2020.
يرى كثيرون، وأنا منهم، أن هذه المناسبة سيشوبها الندم. لكنها تمثل أيضا فرصة لإقامة شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فضلا عن ذلك، كانت الأمور لتصبح أسوأ كثيرا. ولكن بفضل اتفاق الانسحاب الذي أبرِم في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تجنب الخروج البريطاني "العسير" المدمر.
منذ بداية مفاوضات الخروج، كنا نحن على جانب الاتحاد الأوروبي ــ الدول الأعضاء السبع والعشرين والبرلمان الأوروبي ــ حريصين على عدم الانجراف بعيدا عن المصالح الجوهرية للكتلة ولم نغفل عن الحاجة إلى الوحدة والتضامن. وكانت أولى أولوياتنا تأمين حقوق المواطنين الأوروبيين، بما في ذلك من خلال إيجاد الحلول لشعبي أيرلندا الشمالية وأيرلندا، اللذين كانت المفاوضات من منظورهما تتعلق بالسلام والاستقرار، وليس التجارة والاقتصاد فحسب. وعلى مدار هذه العملية، قمنا بحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة والضمانات التي تكفلها للمستهلكين، ومعايير الصحة العامة وصحة الحيوانات، فضلا عن الضمانات ضد الاحتيال والتجارة غير المشروعة. لكننا بذلنا قصارى جهدنا أيضا للحفاظ على مناخ الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وإرساء أساس متين لشراكة جديدة.
بروكسل ــ تُـعَـد نهاية العام فرصة لإنهاء الأمور المعلقة والبدايات الجديدة. ومع اقتراب عام 2019 من نهايته، فإن هذه هي الحال بكل تأكيد مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. فبعد انتصار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين في الانتخابات العامة هذا الشهر، بات من الواضح الآن أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني 2020.
يرى كثيرون، وأنا منهم، أن هذه المناسبة سيشوبها الندم. لكنها تمثل أيضا فرصة لإقامة شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فضلا عن ذلك، كانت الأمور لتصبح أسوأ كثيرا. ولكن بفضل اتفاق الانسحاب الذي أبرِم في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تجنب الخروج البريطاني "العسير" المدمر.
منذ بداية مفاوضات الخروج، كنا نحن على جانب الاتحاد الأوروبي ــ الدول الأعضاء السبع والعشرين والبرلمان الأوروبي ــ حريصين على عدم الانجراف بعيدا عن المصالح الجوهرية للكتلة ولم نغفل عن الحاجة إلى الوحدة والتضامن. وكانت أولى أولوياتنا تأمين حقوق المواطنين الأوروبيين، بما في ذلك من خلال إيجاد الحلول لشعبي أيرلندا الشمالية وأيرلندا، اللذين كانت المفاوضات من منظورهما تتعلق بالسلام والاستقرار، وليس التجارة والاقتصاد فحسب. وعلى مدار هذه العملية، قمنا بحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة والضمانات التي تكفلها للمستهلكين، ومعايير الصحة العامة وصحة الحيوانات، فضلا عن الضمانات ضد الاحتيال والتجارة غير المشروعة. لكننا بذلنا قصارى جهدنا أيضا للحفاظ على مناخ الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وإرساء أساس متين لشراكة جديدة.