باريس ــ قبل أكثر من قرن من الزمن، كتب لينين أن الإمبريالية يمكن تعريفها من خلال خمس سمات رئيسية: تركز الإنتاج؛ والدمج بين رأس المال الصناعي والمالي؛ والصادرات الرأسمالية؛ والتكتلات الاحتكارية العابرة للحدود الوطنية؛ والتقسيم الإقليمي للعالم بين القوى الرأسمالية. حتى وقت قريب، كان الشيوعيون البلاشفة المخلصون فقط هم الذين ما زالوا يرون أن ذلك التعريف مناسب. لكن هذا تغير الآن: إذ يبدو تصور لينين للإمبريالية الآن دقيقا على نحو متزايد.
قبل بضع سنوات، كان المفترض أن تعمل العولمة على تخفيف قوة الأسواق وتحفيز المنافسة. وكان المأمول أن يؤدي تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى منع الصراع الدولي. وإذا كان لنا أن نشير في هذا الصدد إلى مؤلفين من أوائل القرن العشرين، فهناك جوزيف شومبتر، رجل الاقتصاد الذي اعتبر "التدمير الخلّاق" قوة دافعة للتقدم، ورجل الدولة البريطاني نورمان أنجيل، الذي زعم أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل جعل النزعة العسكرية فكرة مستهلكة من الماضي. بيد أننا دخلنا رغم ذلك إلى عالم من الاحتكارات الاقتصادية والمنافسة الجيوسياسية.
تتلخص المشكلة الأولى في عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، لكنها في حقيقة الأمر واسعة الانتشار. فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تزايد تركز الأسواق عبر مجموعة من القطاعات، في الولايات المتحدة وكذا في أوروبا؛ وتعمل الصين على خلق شركات وطنية كبرى متزايدة الضخامة تدعمها الدولة. أما عن الجغرافيا السياسية، فيبدو أن الولايات المتحدة تخلت عن الأمل في أن يؤدي دمج الصين في الاقتصاد العالمي إلى تقاربها سياسيا مع النظام الغربي الليبرالي الراسخ. على حد تعبير نائب رئيس الولايات المتحدة مايك سبنس الفظ في كلمة ألقاها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فإن أميركا تنظر إلى الصين الآن باعتبارها منافسا استراتيجيا في عصر جديد من "تنافس القوى العظمى".
باريس ــ قبل أكثر من قرن من الزمن، كتب لينين أن الإمبريالية يمكن تعريفها من خلال خمس سمات رئيسية: تركز الإنتاج؛ والدمج بين رأس المال الصناعي والمالي؛ والصادرات الرأسمالية؛ والتكتلات الاحتكارية العابرة للحدود الوطنية؛ والتقسيم الإقليمي للعالم بين القوى الرأسمالية. حتى وقت قريب، كان الشيوعيون البلاشفة المخلصون فقط هم الذين ما زالوا يرون أن ذلك التعريف مناسب. لكن هذا تغير الآن: إذ يبدو تصور لينين للإمبريالية الآن دقيقا على نحو متزايد.
قبل بضع سنوات، كان المفترض أن تعمل العولمة على تخفيف قوة الأسواق وتحفيز المنافسة. وكان المأمول أن يؤدي تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى منع الصراع الدولي. وإذا كان لنا أن نشير في هذا الصدد إلى مؤلفين من أوائل القرن العشرين، فهناك جوزيف شومبتر، رجل الاقتصاد الذي اعتبر "التدمير الخلّاق" قوة دافعة للتقدم، ورجل الدولة البريطاني نورمان أنجيل، الذي زعم أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل جعل النزعة العسكرية فكرة مستهلكة من الماضي. بيد أننا دخلنا رغم ذلك إلى عالم من الاحتكارات الاقتصادية والمنافسة الجيوسياسية.
تتلخص المشكلة الأولى في عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، لكنها في حقيقة الأمر واسعة الانتشار. فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تزايد تركز الأسواق عبر مجموعة من القطاعات، في الولايات المتحدة وكذا في أوروبا؛ وتعمل الصين على خلق شركات وطنية كبرى متزايدة الضخامة تدعمها الدولة. أما عن الجغرافيا السياسية، فيبدو أن الولايات المتحدة تخلت عن الأمل في أن يؤدي دمج الصين في الاقتصاد العالمي إلى تقاربها سياسيا مع النظام الغربي الليبرالي الراسخ. على حد تعبير نائب رئيس الولايات المتحدة مايك سبنس الفظ في كلمة ألقاها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فإن أميركا تنظر إلى الصين الآن باعتبارها منافسا استراتيجيا في عصر جديد من "تنافس القوى العظمى".