24

التقشف المالي ضد المجتمع الأوروبي

واشنطن، العاصمة ــ على مدى السنوات الخمس الماضية، حافظت منطقة اليورو، من دون موافقة شعبية واضحة، على تركيزها الصارم على سياسة التقشف المالي والإصلاح البنيوي ــ برغم التداعيات الاجتماعية الخطيرة، ليس فقط على أطراف المنطقة في البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وفي أيرلندا، بل وحتى في بلد من بلدان "القلب" في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا. وما لم يعكف زعماء منطقة اليورو على إعادة النظر في نهجهم، فإن نجاح حزب سيريزا الراديكالي في انتخابات اليونان العامة الأخيرة قد يكون خطوة أخرى نحو مستقبل من التفتت الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي في أوروبا. أو قد يكون بمثابة البداية لإعادة توجيه الاستراتيجية الاقتصادية في أوروبا بشكل واقعي ومفيد.

بطبيعة الحال، تشكل الاستدامة المالية أهمية بالغة لمنع إعادة تمويل الدين على نحو مخرب وبث الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن دعم التقشف أسهل كثيراً عندما يكون البلد ثرياً بالقدر الذي لا يضطره إلى الاعتماد على الخدمات العامة أو التعرض لخطر الغرق في البطالة الطويلة الأجل. (ويظل الأثرياء أيضاً مسيطرين إلى حد كبير على وسائل الإعلام، والخاطب العام، وتدفقات رأس المال عبر الحدود).

وبالنسبة للملايين من العمال ــ وخاصة الشباب ــ اليائسين من الحصول على وظيفة، فإن الاستدامة المالية من غير الممكن ببساطة أن تكون الأولوية الوحيدة. فَهُم الذين يعانون عندما يتم خفض إعانات البطالة بشكل كبير. وعندما يمتد خفض الميزانية إلى التعليم، فإن الأطفال هم الذين يصبحون غير قادرين على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق إمكاناتهم في المستقبل.

والمعاناة الناجمة عن التقشف شديدة بشكل خاص في اليونان. ذلك أن خفض معاشات التقاعد بشكل حاد يمنع المسنين من الحياة بشكل كريم. وهناك عبء ضخم مفروض على أولئك الذين يسددون الضرائب المستحقة عليهم بالفعل، في حين يستمر كثيرون ــ وهم عادة الأكثر ثراء الذي أرسلوا أموالهم إلى الخارج قبل فترة طويلة ــ في التهرب من التزاماتهم. كما تراجعت الرعاية الصحية، مع فقدان العديد من مرضى السرطان القدرة على الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة. وأصبحت معدلات الانتحار في ارتفاع.