التقشف المالي ضد المجتمع الأوروبي

واشنطن، العاصمة ــ على مدى السنوات الخمس الماضية، حافظت منطقة اليورو، من دون موافقة شعبية واضحة، على تركيزها الصارم على سياسة التقشف المالي والإصلاح البنيوي ــ برغم التداعيات الاجتماعية الخطيرة، ليس فقط على أطراف المنطقة في البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وفي أيرلندا، بل وحتى في بلد من بلدان "القلب" في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا. وما لم يعكف زعماء منطقة اليورو على إعادة النظر في نهجهم، فإن نجاح حزب سيريزا الراديكالي في انتخابات اليونان العامة الأخيرة قد يكون خطوة أخرى نحو مستقبل من التفتت الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي في أوروبا. أو قد يكون بمثابة البداية لإعادة توجيه الاستراتيجية الاقتصادية في أوروبا بشكل واقعي ومفيد.

بطبيعة الحال، تشكل الاستدامة المالية أهمية بالغة لمنع إعادة تمويل الدين على نحو مخرب وبث الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن دعم التقشف أسهل كثيراً عندما يكون البلد ثرياً بالقدر الذي لا يضطره إلى الاعتماد على الخدمات العامة أو التعرض لخطر الغرق في البطالة الطويلة الأجل. (ويظل الأثرياء أيضاً مسيطرين إلى حد كبير على وسائل الإعلام، والخاطب العام، وتدفقات رأس المال عبر الحدود).

وبالنسبة للملايين من العمال ــ وخاصة الشباب ــ اليائسين من الحصول على وظيفة، فإن الاستدامة المالية من غير الممكن ببساطة أن تكون الأولوية الوحيدة. فَهُم الذين يعانون عندما يتم خفض إعانات البطالة بشكل كبير. وعندما يمتد خفض الميزانية إلى التعليم، فإن الأطفال هم الذين يصبحون غير قادرين على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق إمكاناتهم في المستقبل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/pTN2vWm/ar;