عقوبات أوروبا على روسيا تشكل ضربة قوية

برلين- يجب أن تلحق العقوبات- التي تعد وسيلة متزايدة الأهمية في السياسة الخارجية الغربية - ضرراً كبيراً بالهدف دون فرض تكاليف باهظة لا يمكن أن تتحملها الدولة التي تفرضها، وهذا أمر واضح. ولكن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا - التي تهدف إلى معاقبة البلاد على حربها العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا - لا تفي بهذا الشرط.

وتركز خطة الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا على محاولة الحد من اعتماده على الطاقة الروسية المنخفضة التكلفة التي دعمت نموه لفترة طويلة، بما في ذلك عن طريق زيادة اعتماده على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة ومن أماكن أخرى. ولكن الغاز الطبيعي المسال لطالما كان بديلاً باهظ الثمن (وكثيف الكربون) لغاز الأنابيب. فقبل غزو روسيا لأوكرانيا، كان سعره أعلى 4 إلى 5 مرات من الغاز الطبيعي. والآن، أصبح سعره باهظًا. إذ منذ بدء الحرب، زادت تكلفة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف.

ولكن، بما أن الكرملين خفض من تدفقات الغاز إلى أوروبا، ليضمن أن يكون هو من يُملي الجدول الزمني للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية بدلا من الاتحاد الأوروبي، لم يكن أمام الدول الأوروبية خيار سوى الاعتماد بصورة متزايدة على واردات الغاز الطبيعي المسال. ويخلق هذا الأمر تحديات خطيرة لقاعدة التصنيع في أوروبا، لدرجة أن بعض الشركات الأوروبية تفكر الآن في تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، التي لا تقدم وقودًا أقل تكلفة فحسب، بل تقدم أيضًا إعانات ضخمة وائتمانات ضريبية بموجب قانون خفض التضخم الجديد.