أوروبا وتحدي الليبرالية الجديدة

ظللت أؤكد لأكثر من عشرين عاماً أن معدلات البطالة المرتفعة في أوروبا الغربية لا يمكن تحملها على الأمد البعيد. ففي نهاية السبعينيات، راهن النقديون (المؤمنون بتأثير الكم المعروض من النقد على تنظيم الاقتصاد) على أن الزيادة المؤقتة المتواضعة في معدلات البطالة من شأنها العمل على كبح التضخم المالي الذي كان قد أخذ يزحف بسرعة على الغرب الصناعي، وأن تكاليف العودة إلى الاستقرار الفعّال للأسعار سوف يتم تقديرها على نحو دقيق اعتماداً على أحداث الماضي. ولقد نجح رهان النقديين في بريطانيا والولايات المتحدة، لكنه لم ينجح في أوروبا الغربية.

طيلة ربع القرن الماضي في أوروبا، ظلت معدلات البطالة في ارتفاع بسبب إحكام السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بغرض مكافحة التضخم. ولكن بعد القضاء على التضخم لم تنخفض معدلات البطالة ـ أو لم تنخفض بنسب كبيرة. ومع أن معدلات البطالة لم تبلغ المستويات التي بلغتها أثناء فترة الكساد العظمى في عشرينيات القرن العشرين، إلا أنها ظلت مرتفعة إلى الحد الذي يجعل البقاء بلا عمل لمدة طويلة، أو الخوف من البقاء بلا عمل لمدة طويلة، تجربة عصيبة.

إن المجتمعات التي تصل معدلات البطالة الرسمية فيها إلى 10% أو ما يزيد لعدة أجيال، هي بلا شك مجتمعات ذات إدارة اقتصادية حكومية فاشلة. ومن هنا فقد ظللت لمدة عشرين عاماً على قناعة بأن التوازن السياسي الضمني في أوروبا الغربية ـ والذي اعتمد على المساومة الشركاتية والضمان الاجتماعي الوفير من ناحية، وعلى السياسات النقدية المحكمة من ناحية أخرى ـ لابد وأن ينهار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/uqn8xUU/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.