7

حل الـ 4% في أوروبا

واشنطن، العاصمة ــ إن هذا الصيف فترة بالغة الأهمية بالنسبة لأوروبا، لأن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ربما أصبحا الآن عُرضة لخطر الانهيار، على الرغم من الخطوات المهمة نحو إنشاء اتحاد مصرفي وإعادة تمويل البنوك الأسبانية بشكل مباشر، والتي اتخذت في إطار اجتماع زعماء منطقة اليورو في يونيو/حزيران. والواقع أن تنفيذ الإصلاحات المقترحة جاء متأخرا؛ وقد تكون هناك تحديات قانونية لآلية الاستقرار الأوروبي في ألمانيا؛ ويبدو أن هولندا وفنلندا تراجعتا فضلاً عن ذلك عن بعض أجزاء الاتفاق.

وحتى في أسوأ السيناريوهات، فسوف تظل درجة ما من التعاون بين بلدان أوروبا قائمة بكل تأكيد. ولكن من الصعب أن نرى كيف قد يتمكن الاتحاد الأوروبي كما نعرفه من البقاء سالماً بعد تفكك منطقة اليورو، ولو جزئيا.

إن هؤلاء الذين يزعمون أن واحدة أو أكثر من الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو لابد أن تأخذ "إجازة" من اليورو يستخفون بالعواقب الاقتصادية والسياسية المترتبة على مثل هذا التحرك. فالشعور بالفشل، وفقدان الثقة، والأضرار التي قد تلحق بكثيرين إذا اضطرت دولة أو اثنتين إلى ترك منطقة اليورو، كل هذا من شأنه أن يزعزع أركان الاتحاد بالكامل.

ويتلخص أحد التحديات الرئيسية هنا في حلقة من ردود الفعل السلبية تدور حول ضعف العديد من البنوك والشكوك فيما يتصل بالديون السيادية المستحقة على الدول الطرفية. ولقد أصبحت الديون السيادية والأزمات المصرفية أكثر تشابكاً مع شراء البنوك لكميات أكبر من الديون السيادية لبلدانها الأصلية.