Jaroslaw Kaczynski Janek Skarzynski/AFP/Getty Images

الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية في بولندا

بروكسل ــ منذ تولى حزب القانون والعدالة الشعبوي السلطة في بولندا عام 2015، شن هجوما شاملا على المؤسسات الديمقراطية الليبرالية في البلاد. فكانت حكومة حزب القانون والعدالة حريصة على تقويض المحكمة الدستورية البولندية، كما هاجمت بلا هوادة استقلال السلطة القضائية، في حين اتخذت خطوات لتكميم الصحافة.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء سيادة القانون ضد الحكومة البولندية، ضمن إطار يهدف إلى تجنب فرض العقوبات. ولكن حتى الآن، فشلت كل محاولات احتواء وعكس مسار السياسات المتزايدة الاستبدادية. ومع رهان المسؤولين الحكوميين في وارسو بوضوح على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الإرادة السياسية اللازمة لفرض عقوبات حقيقية، نشأ عن ذلك مأزق مُربِك.

وازدادت العلاقة بين الحكومة البولندية والاتحاد الأوروبية تدهورا في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى خلفية الانتخابات الوطنية المحورية في أوروبا هذا العام، والعلاقة المحاطة بالشكوك مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة، والذكرى الستين لإبرام معاهدة روما، كان الموفدون إلى القمة يخططون لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5MBn7mD/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.