لندن ــ في عام 2014، جازف أكثر من 190 ألف شخص بحياتهم بعبورهم البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. من بين هؤلاء، خسر 3500 الرهان وماتوا وهم يحاولون اجتياز ما بات يشكل أكثر المناطق الحدودية في العالم خطورة ورعبا. لا شك أن بعضاً ممن شرعوا في هذه الرحلة الخطرة فعلوا ذلك فقط بدافع البحث عن فرص عمل أعلى أجرا. لكن أصول هؤلاء الذين يحاولون القيام بهذه الرحلة تشير إلى أن كثيراً منهم لاجئون سياسيون لا مهاجرون يبحثون عن وضع اقتصادي أفضل.
إن غالبية من عبروا المتوسط العام الماضي أتوا من إريتريا وسوريا. واعترفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بكثيرين منهم رسمياً كلاجئين في البلدان التي فروا إليها في بداية الأمر. ويُمنح نحو 90% من هؤلاء الذين يطلبون اللجوء في أوروبا نوعاً من الحماية ــ كتدعيم إضافي لوضعهم كلاجئين حقيقيين.
الآن لابد أن يفصل الاتحاد الأوروبي مناقشته للأزمة في إقليم البحر المتوسط عن نقاشه الأوسع حول الهجرة، إذ يجب أن تختلف السياسات واللغة وطريقة التجاوب مع الأحداث المتكشفة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي عن تلك المتبعة مع الحركة الطوعية للباحثين عن الوظائف من دولة آمنة إلى أخرى. والواقع أن السياق المناسب للمناقشة هنا ينبغي أن يتمحور حول التزامات الدول الأوروبية ببنود القانون الدولي للاجئين.
لندن ــ في عام 2014، جازف أكثر من 190 ألف شخص بحياتهم بعبورهم البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. من بين هؤلاء، خسر 3500 الرهان وماتوا وهم يحاولون اجتياز ما بات يشكل أكثر المناطق الحدودية في العالم خطورة ورعبا. لا شك أن بعضاً ممن شرعوا في هذه الرحلة الخطرة فعلوا ذلك فقط بدافع البحث عن فرص عمل أعلى أجرا. لكن أصول هؤلاء الذين يحاولون القيام بهذه الرحلة تشير إلى أن كثيراً منهم لاجئون سياسيون لا مهاجرون يبحثون عن وضع اقتصادي أفضل.
إن غالبية من عبروا المتوسط العام الماضي أتوا من إريتريا وسوريا. واعترفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بكثيرين منهم رسمياً كلاجئين في البلدان التي فروا إليها في بداية الأمر. ويُمنح نحو 90% من هؤلاء الذين يطلبون اللجوء في أوروبا نوعاً من الحماية ــ كتدعيم إضافي لوضعهم كلاجئين حقيقيين.
الآن لابد أن يفصل الاتحاد الأوروبي مناقشته للأزمة في إقليم البحر المتوسط عن نقاشه الأوسع حول الهجرة، إذ يجب أن تختلف السياسات واللغة وطريقة التجاوب مع الأحداث المتكشفة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي عن تلك المتبعة مع الحركة الطوعية للباحثين عن الوظائف من دولة آمنة إلى أخرى. والواقع أن السياق المناسب للمناقشة هنا ينبغي أن يتمحور حول التزامات الدول الأوروبية ببنود القانون الدولي للاجئين.