نيويورك ـ إن أزمة اليورو المزعومة يُنظَر إليها على وجه الحصر عادة باعتبارها أزمة عُملة، ولكنها في واقع الأمر أزمة ديون سيادية أيضا ـ بل وحتى أزمة مصرفية. ولقد أفضى تعقيد الموقف إلى توليد حالة من الارتباك، وهذا الارتباك يؤدي بدوره إلى عواقب سياسية.
والواقع أن أوروبا لا تواجه أزمة اقتصادية ومالية فحسب، بل وأيضاً أزمة سياسية كنتيجة طبيعية. فقد صاغت البلدان الأعضاء المختلفة سياسات مختلفة إلى حد كبير، وهو ما يعكس وجهات نظرها وليس مصالحها الوطنية الحقيقية ـ أو صدام بين التصورات التي تحمل بذور صراعات سياسية خطيرة.
والواقع أن الحل الذي توشك أوروبا على تطبيقه سوف يتم بإملاء من ألمانيا، التي يشكل ائتمانها السيادي ضرورة أساسية لأي حل. أما الجهود التي تبذلها فرنسا للتأثير على النتيجة فإنها محدودة في نهاية المطاف باعتمادها على تحالفها الوثيق مع ألمانيا في تصنيفها السيادي بالمرتبة (أأأ).
نيويورك ـ إن أزمة اليورو المزعومة يُنظَر إليها على وجه الحصر عادة باعتبارها أزمة عُملة، ولكنها في واقع الأمر أزمة ديون سيادية أيضا ـ بل وحتى أزمة مصرفية. ولقد أفضى تعقيد الموقف إلى توليد حالة من الارتباك، وهذا الارتباك يؤدي بدوره إلى عواقب سياسية.
والواقع أن أوروبا لا تواجه أزمة اقتصادية ومالية فحسب، بل وأيضاً أزمة سياسية كنتيجة طبيعية. فقد صاغت البلدان الأعضاء المختلفة سياسات مختلفة إلى حد كبير، وهو ما يعكس وجهات نظرها وليس مصالحها الوطنية الحقيقية ـ أو صدام بين التصورات التي تحمل بذور صراعات سياسية خطيرة.
والواقع أن الحل الذي توشك أوروبا على تطبيقه سوف يتم بإملاء من ألمانيا، التي يشكل ائتمانها السيادي ضرورة أساسية لأي حل. أما الجهود التي تبذلها فرنسا للتأثير على النتيجة فإنها محدودة في نهاية المطاف باعتمادها على تحالفها الوثيق مع ألمانيا في تصنيفها السيادي بالمرتبة (أأأ).