بيركلي ــ كان انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد من اتفاق إيران النووي الذي أبرم في عام 2015 ــ المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" ــ سببا في وضع أوروبا في مأزق. فلا تزال حكومات أوروبا ملتزمة بالمشاركة الاقتصادية مع إيران كوسيلة لتشجيع الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولا يعني هذا توفير المساعدات الإنسانية فحسب، بل وأيضا سلع أخرى. غير أن الشركات التي تورد هذه الصادرات تجازف بتعريض نفسها لعقوبات من قِبَل إدارة ترمب.
وللسبب ذاته، تحجم البنوك الأوروبية عن توفير اليورو لتمويل التجارة مع إيران. أما البنوك الأميركية، فهي ممنوعة من توفير الدولارات. وفي مجموعها، تشكل هذه العقوبات حاجزا هائلا يحول دون المشاركة المطلوبة.
ردا على ذلك، أنشأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، آلية لإدارة التجارة مع إيران بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. وهذه الآلية، التي تعمل تحت مسمى "أداة دعم التبادل التجاري"، مسجلة في فرنسا وترفع تقاريرها إلى مجلس إشرافي يتألف من دبلوماسيين من الدول الثلاث.
بيركلي ــ كان انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد من اتفاق إيران النووي الذي أبرم في عام 2015 ــ المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" ــ سببا في وضع أوروبا في مأزق. فلا تزال حكومات أوروبا ملتزمة بالمشاركة الاقتصادية مع إيران كوسيلة لتشجيع الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولا يعني هذا توفير المساعدات الإنسانية فحسب، بل وأيضا سلع أخرى. غير أن الشركات التي تورد هذه الصادرات تجازف بتعريض نفسها لعقوبات من قِبَل إدارة ترمب.
وللسبب ذاته، تحجم البنوك الأوروبية عن توفير اليورو لتمويل التجارة مع إيران. أما البنوك الأميركية، فهي ممنوعة من توفير الدولارات. وفي مجموعها، تشكل هذه العقوبات حاجزا هائلا يحول دون المشاركة المطلوبة.
ردا على ذلك، أنشأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، آلية لإدارة التجارة مع إيران بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. وهذه الآلية، التي تعمل تحت مسمى "أداة دعم التبادل التجاري"، مسجلة في فرنسا وترفع تقاريرها إلى مجلس إشرافي يتألف من دبلوماسيين من الدول الثلاث.