قانون خفض التضخم الأميركي، هل يصلح لأوروبا

مانهايم ــ كان قانون خفض التضخم الذي استنته الولايات المتحدة مؤخرا، والذي يتضمن مئات المليارات من إعانات الدعم الفيدرالية للتكنولوجيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، بشيرا بتحول طال انتظاره في سياسة المناخ في الولايات المتحدة. ولكن برغم أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانضمام إلى الكفاح العالمي ضد تغير المناخ استُـقـبِـل بالترحاب في الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب بعض القادة عن مخاوفهم من أن مشروع القانون يركز بشكل مفرط على الإنتاج المحلي وقد ينطوي على تمييز ضد الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي.

في دراسة حديثة للسياسة العامة، أزعم أن أوروبا لا ينبغي لها أن تقاوم النهج الأميركي الجديد في إدارة سياسة المناخ. بدلا من ذلك، ينبغي للدول الأوروبية أن ترحب بهذا النهج وتعمل على تطوير نسخة أفضل تناسبها.

أحد الأسباب التي يجب أن تجعل الأوروبيين يتبنون قانون خفض التضخم هو أنه يتجاوز النهج التبسيطي في التعامل مع تغير المناخ والذي يهيمن غالبا على المناقشات السياسية. يلتزم النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي حاليا، والذي يتمثل في مبادرته بعنوان Fit for 55 initiative، بنموذج قائم على السوق ويعتمد على تسعير الكربون لضمان التنظيم الذاتي من قِـبَـل الجهات المصدرة للانبعاثات. على النقيض من هذا، يفترض قانون خفض التضخم أن الحكومة المتطلعة إلى المستقبل يمكنها العمل على تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إعانات دعم الاستثمار الموجهة للأفراد والشركات. علاوة على ذلك، يميل قانون خفض التضخم بشكل واضح لصالح العمال من خلال تركيزه على تشغيل العمالة المحلية ومحاولة تعزيز الأجور من خلال جعل بعض الإعفاءات الضريبية مشروطة بالتزام الشركات بمستويات الأجور السائدة.