باريس ـ بعد ثمانية أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشكل مؤسف بشأن استجابته لسياسة الطاقة. في قمتهم الأخيرة التي انعقدت في الفترة ما بين 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول، أمضى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساعات طويلة في الجدال فيما بينهم. وفي النهاية، أصدروا بيانًا رسميًا يقرون فيه بأنه "في مواجهة تسليح روسيا للطاقة، سيظل الاتحاد الأوروبي موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته مع اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة". ومع ذلك، يتمثل القرار الوحيد المهم الذي توصلوا إليه في زيادة المشتريات المشتركة من الغاز - وحتى هذا القرار جاء مع احتياطيات مُعقدة.
إن الاختلافات السياسية في أوروبا شائعة للغاية. ولكن عندما اندلعت جائحة فيروس كوفيد 19، لم يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر لتوصل فرنسا وألمانيا إلى خطة إنقاذ واقتراح مشترك للتعافي، وشهرين إضافيين لاتفاق الدول الأعضاء على خطة الاقتراض المشتركة المقابلة في الاتحاد الأوروبي. وعندما وصلت اللقاحات، لم يكن هناك أي جدال حول ما إذا كان يجب شراؤها بشكل مشترك وتوزيعها بشكل عادل، بما يتناسب مع عدد السكان.
في الأزمة الحالية، لا تقتصر الاختلافات على التصريحات العامة والاستجابات المحتملة. تكشف البيانات عن اختلافات اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر/أيلول الماضي، تراوح معدل التضخم على أساس سنوي من 6.2٪ في فرنسا إلى 24.1٪ في استونيا. وعلى الرغم من التباين في مزيج الطاقة الوطنية وفي حصة الطاقة في إجمالي الاستهلاك، فإن هذه الاختلافات تعكس بشكل أساسي ردود فعل سياسية وطنية متباينة.
باريس ـ بعد ثمانية أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشكل مؤسف بشأن استجابته لسياسة الطاقة. في قمتهم الأخيرة التي انعقدت في الفترة ما بين 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول، أمضى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساعات طويلة في الجدال فيما بينهم. وفي النهاية، أصدروا بيانًا رسميًا يقرون فيه بأنه "في مواجهة تسليح روسيا للطاقة، سيظل الاتحاد الأوروبي موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته مع اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة". ومع ذلك، يتمثل القرار الوحيد المهم الذي توصلوا إليه في زيادة المشتريات المشتركة من الغاز - وحتى هذا القرار جاء مع احتياطيات مُعقدة.
إن الاختلافات السياسية في أوروبا شائعة للغاية. ولكن عندما اندلعت جائحة فيروس كوفيد 19، لم يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر لتوصل فرنسا وألمانيا إلى خطة إنقاذ واقتراح مشترك للتعافي، وشهرين إضافيين لاتفاق الدول الأعضاء على خطة الاقتراض المشتركة المقابلة في الاتحاد الأوروبي. وعندما وصلت اللقاحات، لم يكن هناك أي جدال حول ما إذا كان يجب شراؤها بشكل مشترك وتوزيعها بشكل عادل، بما يتناسب مع عدد السكان.
في الأزمة الحالية، لا تقتصر الاختلافات على التصريحات العامة والاستجابات المحتملة. تكشف البيانات عن اختلافات اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر/أيلول الماضي، تراوح معدل التضخم على أساس سنوي من 6.2٪ في فرنسا إلى 24.1٪ في استونيا. وعلى الرغم من التباين في مزيج الطاقة الوطنية وفي حصة الطاقة في إجمالي الاستهلاك، فإن هذه الاختلافات تعكس بشكل أساسي ردود فعل سياسية وطنية متباينة.