بروكسل- عرضت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع رؤيتها بشأن "عقد رقمي" أوروبي. ومن خلال أهداف السياسة لعام 2030 التي تركز على القضايا الجوهرية الأربعة التي تتمثل في المهارات، والبنية التحتية والقدرات، والخدمات العامة، ورقمنة الأعمال، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في طليعة الثورة الرقمية اليوم.
ولنضمن أن التكنولوجيا تمَكن المواطنين والشركات من بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وشمولية، سنحتاج إلى أسواق منفتحة وتنافسية. ويجب أن تتمتع الشركات بجميع أحجامها بفرصة متساوية للابتكار وتقديم منتجاتها وخدماتها للمستهلكين.
وعلى نطاق أوسع، تعد الرقمنة الآن مفتاح بناء المرونة الاقتصادية والمجتمعية وممارسة التأثير العالمي. إن مستقبلنا المشترك آخذ بالفعل في التبلور في المجال الرقمي. وفي عالم يتسم بالمنافسة الجيوسياسية على الأسبقية التكنولوجية، يجب علينا أن نضمن أن رؤية الاتحاد الأوروبي للرقمنة- القائمة على المجتمعات المنفتحة، وسيادة القانون، والحريات الأساسية- أنها أكثر جدوى من الأنظمة الاستبدادية التي تتخذ من التقنيات الرقمية أدوات للمراقبة والقمع.
بروكسل- عرضت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع رؤيتها بشأن "عقد رقمي" أوروبي. ومن خلال أهداف السياسة لعام 2030 التي تركز على القضايا الجوهرية الأربعة التي تتمثل في المهارات، والبنية التحتية والقدرات، والخدمات العامة، ورقمنة الأعمال، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في طليعة الثورة الرقمية اليوم.
ولنضمن أن التكنولوجيا تمَكن المواطنين والشركات من بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وشمولية، سنحتاج إلى أسواق منفتحة وتنافسية. ويجب أن تتمتع الشركات بجميع أحجامها بفرصة متساوية للابتكار وتقديم منتجاتها وخدماتها للمستهلكين.
وعلى نطاق أوسع، تعد الرقمنة الآن مفتاح بناء المرونة الاقتصادية والمجتمعية وممارسة التأثير العالمي. إن مستقبلنا المشترك آخذ بالفعل في التبلور في المجال الرقمي. وفي عالم يتسم بالمنافسة الجيوسياسية على الأسبقية التكنولوجية، يجب علينا أن نضمن أن رؤية الاتحاد الأوروبي للرقمنة- القائمة على المجتمعات المنفتحة، وسيادة القانون، والحريات الأساسية- أنها أكثر جدوى من الأنظمة الاستبدادية التي تتخذ من التقنيات الرقمية أدوات للمراقبة والقمع.