

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
لوكسمبورج ــ على مدار تاريخ البشرية، لعبت المواد الخام دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية، والعلاقات الدولية، ومصائر أمم وحضارات بأكملها. من المعادن الثمينة (الفضة والذهب) والسلع الزراعية (السكر، والمطاط، والحرير، والتوابل) إلى موارد الطاقة مثل النفط والغاز، أعادت التغيرات في الطلب التي استحثتها التطورات التكنولوجية كتابة أنماط التجارة العالمية، وعملت على تحويل الثروات، وكثيرا ما تسببت في تأجيج الصراعات والنزعات الاستغلالية.
في عشرينيات القرن الحالي، أصبحنا نعتمد على نحو متزايد على مجموعة جديدة من المواد الخام، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، والمعادن مثل الليثيوم، والجاليوم، والجرمانيوم. الواقع أن استخدام هذه السلع في كل شيء، من الألواح الشمسية، والبطاريات، وتوربينات الرياح إلى رقائق الكمبيوتر لأغراض الصناعة والدفاع يجعلها شديدة الأهمية للتحولات الخضراء والرقمية، والتي بدورها ستحدد مستقبلنا على هذا الكوكب.
لن تتمكن أوروبا أبدا من تلبية طلبها على العناصر الأرضية النادرة أو الليثيوم محليا، ولكن لا ينبغي لهذا أن يكون هو هدفها. بل يجب أن يكون هدفها تأمين القدرة على الوصول إلى المواد الخام الـحَـرِجة حتى لا نجد أنفسنا تحت رحمة أولئك الذين ربما يستخدمونها كسلاح ــ كما فعل الكرملين مع الهيدروكربونات. يشكل تعزيز هذه القدرة أهمية بالغة لتعزيز استقلالنا الاستراتيجي، وصيانة قدرتنا التنافسية، وتلبية طموحاتنا المناخية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in