ميونيخ ــ في وقت سابق من هذا العام، كشف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن "الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030"، التي تهدف إلى حماية الشركات الألمانية من المنافسين الصينيين الذين تدعمهم الدولة الصينية. تحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية الرئيسية التي ستحصل على الدعم الحكومي الخاص، وتدعو إلى إنشاء عمليات إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، كما تدعو إلى عمليات الدمج لتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير.
الواقع أن التدابير المخطط لها مثيرة للجدال. يصف لارس فيلد من المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين الاستراتيجية بأنها انحراف ويتهم ألتماير بالتخطيط المركزي. بيد أنها ليست مناقشة إيديولوجية، كما يقترح فيلد، بل هي مسألة تدور حول ما إذا كانت مثل هذه السياسة الصناعية قد تصادف النجاح. ورغم أن ليست كل جوانب خطة ألتماير مقنعة، فإن الحجة قوية لصالح الدعم الحكومي للقطاعات ــ بما في ذلك صناعة السيارات ــ التي ستعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
صحيح أن السياسات الصناعية الوطنية تتمتع في عموم الأمر بسمعة سيئة بين الاقتصاديين، وهو ما يرجع في الأساس إلى أن الحكومات استخدمت هذه السياسات غالبا لدعم "الخاسرين"، وبالتالي الإبقاء على شركات غير قادرة على المنافسة في السوق. وكانت الحجة لصالح هذه السياسات، وخاصة في الدول المتقدمة، أن الصناعات الوليدة تحتاج إلى الحماية من المنافسة الخارجية لتمكينها من النمو والنضج. لكن البنك الدولي خلص منذ فترة طويلة إلى أن هذه السياسات فشلت، وأدار ظهره لبرامج استبدال الواردات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
ميونيخ ــ في وقت سابق من هذا العام، كشف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن "الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030"، التي تهدف إلى حماية الشركات الألمانية من المنافسين الصينيين الذين تدعمهم الدولة الصينية. تحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية الرئيسية التي ستحصل على الدعم الحكومي الخاص، وتدعو إلى إنشاء عمليات إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، كما تدعو إلى عمليات الدمج لتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير.
الواقع أن التدابير المخطط لها مثيرة للجدال. يصف لارس فيلد من المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين الاستراتيجية بأنها انحراف ويتهم ألتماير بالتخطيط المركزي. بيد أنها ليست مناقشة إيديولوجية، كما يقترح فيلد، بل هي مسألة تدور حول ما إذا كانت مثل هذه السياسة الصناعية قد تصادف النجاح. ورغم أن ليست كل جوانب خطة ألتماير مقنعة، فإن الحجة قوية لصالح الدعم الحكومي للقطاعات ــ بما في ذلك صناعة السيارات ــ التي ستعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
صحيح أن السياسات الصناعية الوطنية تتمتع في عموم الأمر بسمعة سيئة بين الاقتصاديين، وهو ما يرجع في الأساس إلى أن الحكومات استخدمت هذه السياسات غالبا لدعم "الخاسرين"، وبالتالي الإبقاء على شركات غير قادرة على المنافسة في السوق. وكانت الحجة لصالح هذه السياسات، وخاصة في الدول المتقدمة، أن الصناعات الوليدة تحتاج إلى الحماية من المنافسة الخارجية لتمكينها من النمو والنضج. لكن البنك الدولي خلص منذ فترة طويلة إلى أن هذه السياسات فشلت، وأدار ظهره لبرامج استبدال الواردات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.