بروكسل ــ لم يعد هناك أي مجال للشك في أن شعار "أميركا أولا" يعني منطوقه على وجه التحديد. ففي التخلي عن اتفاق إيران النووي لعام 2015، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصيحة الحلفاء وأظهر استهتارا تاما بمصالح فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمجتمع الدولي في عمومه. حتى أن المحاولة التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آخر لحظة لبناء نهج دبلوماسي أوسع في التعامل مع إيران كان نصيبها التهميش في الساعة الأخيرة، دون أي تفسير يُذكَر من جانب إدارة ترمب.
كما كانت الحال مع أعمال التخريب الأخرى التي ارتكبها ترمب في حق النظام الدولي ــ وخاصة انسحابه من اتفاق باريس للمناخ ــ فإن تخريبه للاتفاق مع إيران، والذي أطلق عليه رسميا مسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يترك الدول الأخرى أمام ضرورة رفع الأنقاض والتقاط القطع المتناثرة. لا شك أن هذا القرار كان مبهجا في نظر قاعدة ترمب السياسية المحلية، التي تجد متعة بالغة في تفكيكه للإنجازات الرئيسية التي حققها الرئيس الذي سبقه باراك أوباما. بيد أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت أيضا نجاحا كبيرا للاتحاد الأوروبي. فالأوروبيون هم الذين مهدوا الطريق إلى المفاوضات مع إيران في المقام الأول. والواقع أن الاتفاق في حد ذاته يقلل إلى حد كبير من فرص الانتشار النووي في ساحة أوروبا الخلفية.
في محاولة لتبرير قراره، قال ترمب في إحدى مشاركاته على موقع تويتر مؤخرا: "تذكروا إلى أي مدى كانت إيران سيئة السلوك عندما كان الاتفاق معها ساريا. كانوا يحاولون الاستيلاء على الشرق الأوسط بأي وسيلة. الآن، لن يحدث هذا". ولكن في حين كان النفوذ الإيراني ينتشر في الشرق الأوسط حقا، فلا يوجد أي سبب وجيه يجعلنا نعتقد أن إنهاء خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد من شأنه أن يغير هذه الحقيقة فجأة. بل إن القرار قد يشجع المتشددين الإيرانيين ويؤدي إلى المزيد من التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى. الواقع أن التقارير أفادت أن القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا أطلقت صواريخ إلى إسرائيل فور إعلان ترمب بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.
بروكسل ــ لم يعد هناك أي مجال للشك في أن شعار "أميركا أولا" يعني منطوقه على وجه التحديد. ففي التخلي عن اتفاق إيران النووي لعام 2015، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصيحة الحلفاء وأظهر استهتارا تاما بمصالح فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمجتمع الدولي في عمومه. حتى أن المحاولة التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آخر لحظة لبناء نهج دبلوماسي أوسع في التعامل مع إيران كان نصيبها التهميش في الساعة الأخيرة، دون أي تفسير يُذكَر من جانب إدارة ترمب.
كما كانت الحال مع أعمال التخريب الأخرى التي ارتكبها ترمب في حق النظام الدولي ــ وخاصة انسحابه من اتفاق باريس للمناخ ــ فإن تخريبه للاتفاق مع إيران، والذي أطلق عليه رسميا مسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يترك الدول الأخرى أمام ضرورة رفع الأنقاض والتقاط القطع المتناثرة. لا شك أن هذا القرار كان مبهجا في نظر قاعدة ترمب السياسية المحلية، التي تجد متعة بالغة في تفكيكه للإنجازات الرئيسية التي حققها الرئيس الذي سبقه باراك أوباما. بيد أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت أيضا نجاحا كبيرا للاتحاد الأوروبي. فالأوروبيون هم الذين مهدوا الطريق إلى المفاوضات مع إيران في المقام الأول. والواقع أن الاتفاق في حد ذاته يقلل إلى حد كبير من فرص الانتشار النووي في ساحة أوروبا الخلفية.
في محاولة لتبرير قراره، قال ترمب في إحدى مشاركاته على موقع تويتر مؤخرا: "تذكروا إلى أي مدى كانت إيران سيئة السلوك عندما كان الاتفاق معها ساريا. كانوا يحاولون الاستيلاء على الشرق الأوسط بأي وسيلة. الآن، لن يحدث هذا". ولكن في حين كان النفوذ الإيراني ينتشر في الشرق الأوسط حقا، فلا يوجد أي سبب وجيه يجعلنا نعتقد أن إنهاء خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد من شأنه أن يغير هذه الحقيقة فجأة. بل إن القرار قد يشجع المتشددين الإيرانيين ويؤدي إلى المزيد من التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى. الواقع أن التقارير أفادت أن القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا أطلقت صواريخ إلى إسرائيل فور إعلان ترمب بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.