african trade PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images

الإمكانيات الهائلة للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا

كيب تاون – يُؤجج استخدام الصين للعلاقات التجارية والاستثمارية لتوسيع نفوذها في إفريقيا المخاوف المتزايدة في بعض العواصم الأوروبية. ولكن بدلاً من الشكوى بشأن أنشطة الصين، يتعين على الاتحاد الأوروبي تعميق شراكته مع القارة.

في السنوات الأخيرة، سعى الاتحاد الأوروبي لتأمين فرص تجارية واستثمارية جديدة حول العالم. في يوليو / تموز 2018، شارك الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بشأن 21 اتفاقية للتجارة الحرة. ويشمل ذلك المحادثات التي أُجريت في السنوات السبع الأخيرة مع ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا - إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - والتي من شأنها أن تمهد الطريق لعقد صفقة مع المنطقة بأكملها في المستقبل.

بدأ الاتحاد الأوروبي أيضًا بإجراء محادثات مع نيوزيلندا وأستراليا. وقد اختُتمت مؤخراً اتفاقيات تجارة حرة شاملة مع أرمينيا وكندا واليابان وفيتنام، بالإضافة إلى اتفاقية استثمار مستقل مع الصين.

لكن ماذا عن إفريقيا؟ إن تجارة القارة مع الاتحاد الأوروبي لا تقل أهمية: تمثل البلدان الأفريقية ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل ما يقرب من 7٪ من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في السلع، بما في ذلك 7٪ من الواردات و 8 ٪ من الصادرات. وبينما شهد الاتحاد الأوروبي عجزًا تجاريًا مستمرًا مع إفريقيا بين عامي 2000 و 2014، سجل فائضًا قدره 22 مليار يورو (25.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 و فائض بقيمة 22.7 مليار يورو في عام 2016.

إن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، على سبيل المثال، أكبر بثلاث مرات من التجارة مع كندا، والتي بلغت 94.7 مليار يورو في عام 2016. مع اتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة، من المتوقع أن تزيد التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي وكندا بنسبة 8٪ على الأقل، أي حوالي 12 مليار يورو. لكن هذا  يعادل فقط نصف حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وبالمثل، من شأن اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا أن تزيد نسبة التجارة الثنائية بنحو 36٪، ولكن هذه الزيادة ستظل أقل من نصف حجم السلع التي يتاجر بها الاتحاد الأوروبي الآن مع تونس. في حالة أستراليا، تمثل الزيادة المتوقعة بنحو الثلث في حجم التجارة معظم التجارة مع مصر.

The Year Ahead 2019

Featuring commentaries by Joseph Stiglitz, Sri Mulyani Indrawati, Angus Deaton, Célestin Monga, Jean-Claude Juncker, and other leading thinkers. Now available for pre-order.

Learn more

ويمكن لحصة أفريقيا من التجارة في الاتحاد الأوروبي أن تزيد أكثر من ذلك، نظرا إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في القارة. في الفترة ما بين عام 2000 و 2010، حققت أفريقيا نموا سنويا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المائة؛ وقد ظل هذا المعدل ثابتا عند 3.3٪ ما بين عام 2010 و 2015. واليوم، أصبحت أفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نمواً، بعد آسيا الناشئة والسائرة في طريق النمو. 

بالنسبة لأوروبا، يظل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لأفريقيا بعيد المنال. من المتوقع أن يصل حجم إنفاق الأسر والشركات إلى 4 مليار دولار في عام 2015 ليصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.5٪. علاوة على ذلك، وفقا لمعهد ماكينزي العالمي، فإن فرص الاستثمار النابعة من الطلب على البنية التحتية في أفريقيا ستصل إلى ما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل. تعتبر إفريقيا أيضًا موطنًا للموارد الطبيعية الإستراتيجية للصناعات الناشئة المنخفضة الكربون، وهي في وضع جيد يمكٌنها من لعب دور رئيسي في الطاقة المتجددة.

إن أهمية أفريقيا كشريك تجاري واستثماري ليست مسألة جديدة بالنسبة لأوروبا. على مدى السنوات الخمس الماضية، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع كل منطقة من المناطق الفرعية في أفريقيا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPAs)، بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ومع ذلك، تم التصديق على اتفاقية واحدة فقط (مع جنوب أفريقيا) حتى الآن. لم تتمكن البلدان الأخرى من إحراز أي تقدم، بسبب عدم وجود حماس سياسي. لدى الأفارقة مخاوف جدية حول كيفية تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على التنمية الصناعية الخاصة بهم ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، والتي تمت المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأفريقية تقريبا في مارس / آذار الماضي. ولم يساعد عدم اليقين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تيسير الأمور.

إن لدى القادة الأفارقة سبب وجيه للشعور بالقلق. في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الغرض من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هو دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المكاسب التجارية التي حققتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، كما تم التفاوض عليها، ينبغي أن تركز على بعض المنتجات الزراعية - وتستبعد أقل البلدان نمواً. في معظم المناطق، ستؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في النهاية إلى تقويض التجارة البينية الأفريقية، وإضعاف إيرادات التجارة والتصنيع اللذان تقودهما التجارة في إفريقيا.

يزعم البعض أن المشكلة تتعلق أكثر بالتوقيت، لأنه من المرجح أن تُسجل خسائر على الفور، وسوف تستغرق الفوائد المحتملة الناجمة عن زيادة إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وقتًا أطول. وعلى هذه الخلفية، يطالب مؤيدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية بإنشاء صندوق خاص للتعويض عن بعض الخسائر على المدى القصير. لكن الأبحاث تشير إلى أن أفضل طريقة لتفادي الخسائر في أفريقيا هي التركيز على تعزيز منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية وإنهاء اتفاقات الشراكة الاقتصادية.

من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ أيضًا خطوات للمساعدة في تعزيز التجارة الحرة الأفريقية القارية وقد أعلن مؤخراً عن زيادة بسبعة أضعاف في المساعدة - من 7 ملايين يورو في الفترة 2014-2017 إلى 50 مليون يورو في الفترة 2018-2020 - مخصصة للدعم المؤسسي والتقني، فضلاً عن جمع البيانات وتحليلها.

ولكن، وكما أكد قادة الاتحاد الأفريقي في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان ، كوت ديفوار، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإنهم يتوقون لأن تنضج العلاقة إلى ما وراء نموذج التبعية التقليدي. على الرغم من التقدم المحرز في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو من يحدد جدول الأعمال إلى حد كبير ويقدم المساعدة المالية لتنفيذها.

إذا كان الاتحاد الأوروبي سيغتنم الفرص التي توفرها أفريقيا بطريقة تعود بالنفع المتبادل، فإنه سيحتاج إلى العمل مع قادة القارة لبناء نوع جديد من الشراكة يعامل البلدان الأفريقية كأنداد. ببساطة، يجب أن ترتكز العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على التجارة وليس على المعونة.

http://prosyn.org/rz1CDD4/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.