كيب تاون – يُؤجج استخدام الصين للعلاقات التجارية والاستثمارية لتوسيع نفوذها في إفريقيا المخاوف المتزايدة في بعض العواصم الأوروبية. ولكن بدلاً من الشكوى بشأن أنشطة الصين، يتعين على الاتحاد الأوروبي تعميق شراكته مع القارة.
في السنوات الأخيرة، سعى الاتحاد الأوروبي لتأمين فرص تجارية واستثمارية جديدة حول العالم. في يوليو / تموز 2018، شارك الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بشأن 21 اتفاقية للتجارة الحرة. ويشمل ذلك المحادثات التي أُجريت في السنوات السبع الأخيرة مع ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا - إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - والتي من شأنها أن تمهد الطريق لعقد صفقة مع المنطقة بأكملها في المستقبل.
بدأ الاتحاد الأوروبي أيضًا بإجراء محادثات مع نيوزيلندا وأستراليا. وقد اختُتمت مؤخراً اتفاقيات تجارة حرة شاملة مع أرمينيا وكندا واليابان وفيتنام، بالإضافة إلى اتفاقية استثمار مستقل مع الصين.
لكن ماذا عن إفريقيا؟ إن تجارة القارة مع الاتحاد الأوروبي لا تقل أهمية: تمثل البلدان الأفريقية ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل ما يقرب من 7٪ من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في السلع، بما في ذلك 7٪ من الواردات و 8 ٪ من الصادرات. وبينما شهد الاتحاد الأوروبي عجزًا تجاريًا مستمرًا مع إفريقيا بين عامي 2000 و 2014، سجل فائضًا قدره 22 مليار يورو (25.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 و فائض بقيمة 22.7 مليار يورو في عام 2016.
إن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، على سبيل المثال، أكبر بثلاث مرات من التجارة مع كندا، والتي بلغت 94.7 مليار يورو في عام 2016. مع اتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة، من المتوقع أن تزيد التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي وكندا بنسبة 8٪ على الأقل، أي حوالي 12 مليار يورو. لكن هذا يعادل فقط نصف حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وبالمثل، من شأن اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا أن تزيد نسبة التجارة الثنائية بنحو 36٪، ولكن هذه الزيادة ستظل أقل من نصف حجم السلع التي يتاجر بها الاتحاد الأوروبي الآن مع تونس. في حالة أستراليا، تمثل الزيادة المتوقعة بنحو الثلث في حجم التجارة معظم التجارة مع مصر.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ويمكن لحصة أفريقيا من التجارة في الاتحاد الأوروبي أن تزيد أكثر من ذلك، نظرا إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في القارة. في الفترة ما بين عام 2000 و 2010، حققت أفريقيا نموا سنويا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المائة؛ وقد ظل هذا المعدل ثابتا عند 3.3٪ ما بين عام 2010 و 2015. واليوم، أصبحت أفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نمواً، بعد آسيا الناشئة والسائرة في طريق النمو.
بالنسبة لأوروبا، يظل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لأفريقيا بعيد المنال. من المتوقع أن يصل حجم إنفاق الأسر والشركات إلى 4 مليار دولار في عام 2015 ليصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.5٪. علاوة على ذلك، وفقا لمعهد ماكينزي العالمي، فإن فرص الاستثمار النابعة من الطلب على البنية التحتية في أفريقيا ستصل إلى ما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل. تعتبر إفريقيا أيضًا موطنًا للموارد الطبيعية الإستراتيجية للصناعات الناشئة المنخفضة الكربون، وهي في وضع جيد يمكٌنها من لعب دور رئيسي في الطاقة المتجددة.
إن أهمية أفريقيا كشريك تجاري واستثماري ليست مسألة جديدة بالنسبة لأوروبا. على مدى السنوات الخمس الماضية، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع كل منطقة من المناطق الفرعية في أفريقيا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPAs)، بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
ومع ذلك، تم التصديق على اتفاقية واحدة فقط (مع جنوب أفريقيا) حتى الآن. لم تتمكن البلدان الأخرى من إحراز أي تقدم، بسبب عدم وجود حماس سياسي. لدى الأفارقة مخاوف جدية حول كيفية تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على التنمية الصناعية الخاصة بهم ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، والتي تمت المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأفريقية تقريبا في مارس / آذار الماضي. ولم يساعد عدم اليقين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تيسير الأمور.
إن لدى القادة الأفارقة سبب وجيه للشعور بالقلق. في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الغرض من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هو دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المكاسب التجارية التي حققتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، كما تم التفاوض عليها، ينبغي أن تركز على بعض المنتجات الزراعية - وتستبعد أقل البلدان نمواً. في معظم المناطق، ستؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في النهاية إلى تقويض التجارة البينية الأفريقية، وإضعاف إيرادات التجارة والتصنيع اللذان تقودهما التجارة في إفريقيا.
يزعم البعض أن المشكلة تتعلق أكثر بالتوقيت، لأنه من المرجح أن تُسجل خسائر على الفور، وسوف تستغرق الفوائد المحتملة الناجمة عن زيادة إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وقتًا أطول. وعلى هذه الخلفية، يطالب مؤيدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية بإنشاء صندوق خاص للتعويض عن بعض الخسائر على المدى القصير. لكن الأبحاث تشير إلى أن أفضل طريقة لتفادي الخسائر في أفريقيا هي التركيز على تعزيز منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية وإنهاء اتفاقات الشراكة الاقتصادية.
من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ أيضًا خطوات للمساعدة في تعزيز التجارة الحرة الأفريقية القارية وقد أعلن مؤخراً عن زيادة بسبعة أضعاف في المساعدة - من 7 ملايين يورو في الفترة 2014-2017 إلى 50 مليون يورو في الفترة 2018-2020 - مخصصة للدعم المؤسسي والتقني، فضلاً عن جمع البيانات وتحليلها.
ولكن، وكما أكد قادة الاتحاد الأفريقي في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان ، كوت ديفوار، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإنهم يتوقون لأن تنضج العلاقة إلى ما وراء نموذج التبعية التقليدي. على الرغم من التقدم المحرز في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو من يحدد جدول الأعمال إلى حد كبير ويقدم المساعدة المالية لتنفيذها.
إذا كان الاتحاد الأوروبي سيغتنم الفرص التي توفرها أفريقيا بطريقة تعود بالنفع المتبادل، فإنه سيحتاج إلى العمل مع قادة القارة لبناء نوع جديد من الشراكة يعامل البلدان الأفريقية كأنداد. ببساطة، يجب أن ترتكز العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على التجارة وليس على المعونة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Iran’s mass ballistic missile and drone attack on Israel last week raised anew the specter of a widening Middle East war that draws in Iran and its proxies, as well as Western countries like the United States. The urgent need to defuse tensions – starting by ending Israel’s war in Gaza and pursuing a lasting political solution to the Israeli-Palestinian conflict – is obvious, but can it be done?
The most successful development stories almost always involve major shifts in the sources of economic growth, which in turn allow economies to reinvent themselves out of necessity or by design. In China, the interplay of mounting external pressures, lagging household consumption, and falling productivity will increasingly shape China’s policy choices in the years ahead.
explains why the Chinese authorities should switch to a consumption- and productivity-led growth model.
Designing a progressive anti-violence strategy that delivers the safety for which a huge share of Latin Americans crave is perhaps the most difficult challenge facing many of the region’s governments. But it is also the most important.
urge the region’s progressives to start treating security as an essential component of social protection.
كيب تاون – يُؤجج استخدام الصين للعلاقات التجارية والاستثمارية لتوسيع نفوذها في إفريقيا المخاوف المتزايدة في بعض العواصم الأوروبية. ولكن بدلاً من الشكوى بشأن أنشطة الصين، يتعين على الاتحاد الأوروبي تعميق شراكته مع القارة.
في السنوات الأخيرة، سعى الاتحاد الأوروبي لتأمين فرص تجارية واستثمارية جديدة حول العالم. في يوليو / تموز 2018، شارك الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بشأن 21 اتفاقية للتجارة الحرة. ويشمل ذلك المحادثات التي أُجريت في السنوات السبع الأخيرة مع ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا - إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - والتي من شأنها أن تمهد الطريق لعقد صفقة مع المنطقة بأكملها في المستقبل.
بدأ الاتحاد الأوروبي أيضًا بإجراء محادثات مع نيوزيلندا وأستراليا. وقد اختُتمت مؤخراً اتفاقيات تجارة حرة شاملة مع أرمينيا وكندا واليابان وفيتنام، بالإضافة إلى اتفاقية استثمار مستقل مع الصين.
لكن ماذا عن إفريقيا؟ إن تجارة القارة مع الاتحاد الأوروبي لا تقل أهمية: تمثل البلدان الأفريقية ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل ما يقرب من 7٪ من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في السلع، بما في ذلك 7٪ من الواردات و 8 ٪ من الصادرات. وبينما شهد الاتحاد الأوروبي عجزًا تجاريًا مستمرًا مع إفريقيا بين عامي 2000 و 2014، سجل فائضًا قدره 22 مليار يورو (25.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 و فائض بقيمة 22.7 مليار يورو في عام 2016.
إن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، على سبيل المثال، أكبر بثلاث مرات من التجارة مع كندا، والتي بلغت 94.7 مليار يورو في عام 2016. مع اتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة، من المتوقع أن تزيد التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي وكندا بنسبة 8٪ على الأقل، أي حوالي 12 مليار يورو. لكن هذا يعادل فقط نصف حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وبالمثل، من شأن اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا أن تزيد نسبة التجارة الثنائية بنحو 36٪، ولكن هذه الزيادة ستظل أقل من نصف حجم السلع التي يتاجر بها الاتحاد الأوروبي الآن مع تونس. في حالة أستراليا، تمثل الزيادة المتوقعة بنحو الثلث في حجم التجارة معظم التجارة مع مصر.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ويمكن لحصة أفريقيا من التجارة في الاتحاد الأوروبي أن تزيد أكثر من ذلك، نظرا إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في القارة. في الفترة ما بين عام 2000 و 2010، حققت أفريقيا نموا سنويا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المائة؛ وقد ظل هذا المعدل ثابتا عند 3.3٪ ما بين عام 2010 و 2015. واليوم، أصبحت أفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نمواً، بعد آسيا الناشئة والسائرة في طريق النمو.
بالنسبة لأوروبا، يظل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لأفريقيا بعيد المنال. من المتوقع أن يصل حجم إنفاق الأسر والشركات إلى 4 مليار دولار في عام 2015 ليصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.5٪. علاوة على ذلك، وفقا لمعهد ماكينزي العالمي، فإن فرص الاستثمار النابعة من الطلب على البنية التحتية في أفريقيا ستصل إلى ما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل. تعتبر إفريقيا أيضًا موطنًا للموارد الطبيعية الإستراتيجية للصناعات الناشئة المنخفضة الكربون، وهي في وضع جيد يمكٌنها من لعب دور رئيسي في الطاقة المتجددة.
إن أهمية أفريقيا كشريك تجاري واستثماري ليست مسألة جديدة بالنسبة لأوروبا. على مدى السنوات الخمس الماضية، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع كل منطقة من المناطق الفرعية في أفريقيا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPAs)، بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
ومع ذلك، تم التصديق على اتفاقية واحدة فقط (مع جنوب أفريقيا) حتى الآن. لم تتمكن البلدان الأخرى من إحراز أي تقدم، بسبب عدم وجود حماس سياسي. لدى الأفارقة مخاوف جدية حول كيفية تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على التنمية الصناعية الخاصة بهم ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، والتي تمت المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأفريقية تقريبا في مارس / آذار الماضي. ولم يساعد عدم اليقين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تيسير الأمور.
إن لدى القادة الأفارقة سبب وجيه للشعور بالقلق. في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الغرض من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هو دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المكاسب التجارية التي حققتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، كما تم التفاوض عليها، ينبغي أن تركز على بعض المنتجات الزراعية - وتستبعد أقل البلدان نمواً. في معظم المناطق، ستؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في النهاية إلى تقويض التجارة البينية الأفريقية، وإضعاف إيرادات التجارة والتصنيع اللذان تقودهما التجارة في إفريقيا.
يزعم البعض أن المشكلة تتعلق أكثر بالتوقيت، لأنه من المرجح أن تُسجل خسائر على الفور، وسوف تستغرق الفوائد المحتملة الناجمة عن زيادة إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وقتًا أطول. وعلى هذه الخلفية، يطالب مؤيدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية بإنشاء صندوق خاص للتعويض عن بعض الخسائر على المدى القصير. لكن الأبحاث تشير إلى أن أفضل طريقة لتفادي الخسائر في أفريقيا هي التركيز على تعزيز منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية وإنهاء اتفاقات الشراكة الاقتصادية.
من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ أيضًا خطوات للمساعدة في تعزيز التجارة الحرة الأفريقية القارية وقد أعلن مؤخراً عن زيادة بسبعة أضعاف في المساعدة - من 7 ملايين يورو في الفترة 2014-2017 إلى 50 مليون يورو في الفترة 2018-2020 - مخصصة للدعم المؤسسي والتقني، فضلاً عن جمع البيانات وتحليلها.
ولكن، وكما أكد قادة الاتحاد الأفريقي في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان ، كوت ديفوار، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإنهم يتوقون لأن تنضج العلاقة إلى ما وراء نموذج التبعية التقليدي. على الرغم من التقدم المحرز في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو من يحدد جدول الأعمال إلى حد كبير ويقدم المساعدة المالية لتنفيذها.
إذا كان الاتحاد الأوروبي سيغتنم الفرص التي توفرها أفريقيا بطريقة تعود بالنفع المتبادل، فإنه سيحتاج إلى العمل مع قادة القارة لبناء نوع جديد من الشراكة يعامل البلدان الأفريقية كأنداد. ببساطة، يجب أن ترتكز العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على التجارة وليس على المعونة.