أثينا ــ الآن، تناضل مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مالية منسقة فعّالة على مستوى الاقتصاد الكلي للتأثيرات الركودية الهائلة المترتبة على تفشي وباء مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19). وأخشى أن تكون النتيجة إعلانات بطولية تبشر بأرقام مبهرة تخفي عدم جدوى وضعف السياسات المتفق عليها.
تأتي الإشارة الأولى إلى ذلك من الإعلان مؤخرا عن حزمة المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية للقطاع الخاص. ففي حين أشارت وسائل الإعلام الدولية إلى هذه الحزمة على أنها بازوكا من عيار 550 مليار يورو (600 مليار دولار أميركي)، يشير الفحص الدقيق إلى أنها ليست أكثر من مسدس ماء.
تكشف الحزمة الألمانية، التي تتألف من تأجيلات ضريبية وخطوط ائتمان ضخمة، عن سوء فهم خطير لطبيعة الأزمة. وهو ذات سوء الفهم الذي تسبب في إحداث أزمة اليورو قبل عشر سنوات. الآن، كما كانت الحال آنذاك، تواجه الشركات والأسر الإعسار وليس نقص السيولة. ولوقف الأزمة، يتعين على الحكومات أن تقطع الطريق "إلى النهاية" على مسار التوسع المالي الهائل. لكن هذا هو على وجه التحديد ما كان المقصود أن تتجنبه الحزمة الألمانية.
أثينا ــ الآن، تناضل مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مالية منسقة فعّالة على مستوى الاقتصاد الكلي للتأثيرات الركودية الهائلة المترتبة على تفشي وباء مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19). وأخشى أن تكون النتيجة إعلانات بطولية تبشر بأرقام مبهرة تخفي عدم جدوى وضعف السياسات المتفق عليها.
تأتي الإشارة الأولى إلى ذلك من الإعلان مؤخرا عن حزمة المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية للقطاع الخاص. ففي حين أشارت وسائل الإعلام الدولية إلى هذه الحزمة على أنها بازوكا من عيار 550 مليار يورو (600 مليار دولار أميركي)، يشير الفحص الدقيق إلى أنها ليست أكثر من مسدس ماء.
تكشف الحزمة الألمانية، التي تتألف من تأجيلات ضريبية وخطوط ائتمان ضخمة، عن سوء فهم خطير لطبيعة الأزمة. وهو ذات سوء الفهم الذي تسبب في إحداث أزمة اليورو قبل عشر سنوات. الآن، كما كانت الحال آنذاك، تواجه الشركات والأسر الإعسار وليس نقص السيولة. ولوقف الأزمة، يتعين على الحكومات أن تقطع الطريق "إلى النهاية" على مسار التوسع المالي الهائل. لكن هذا هو على وجه التحديد ما كان المقصود أن تتجنبه الحزمة الألمانية.