بوسطن-لاحقا لقرار هنغاريا في يونيو الماضي تبني تشريع يمنع "محتوى المثليين " في المدارس، توصل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الى نتيجة مفادها انه لم يعد لهنغاريا مكان في الاتحاد الأوروبي وهو محق في ذلك حيث يتوجب على الاتحاد الأوروبي البدء في عملية طرد هنغاريا والنظر بعد ذلك في إمكانية طرد بولندا أيضا.
لقد استمرت هنغاريا وبولندا خلال العقد الماضي بتقويض حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية والتي من المفترض ان تكون في قلب المشروع الأوروبي. ان " الديمقراطية غير الليبرالية " المزعومة لرئيس الوزراء فيكتور اوربان هي تسمية خاطئة ففي واقع الأمر لم يعد هناك أي ديمقراطية يمكن الحديث عنها. لقد أصبحت المحاكم بشكل متزايد تحت سيطرة حزب اوربان "فيدس" ولم يتبقى للإعلام أي حرية تذكر كما تتعرض منظمات المجتمع المدني لتهديد مستمر وتم تجريد الجامعات من الإدارة الذاتية المحدودة التي كانت تتمتع بها.
أما في بولندا فإن الحزب الحاكم السلطوي الآخر "حزب القانون والعدالة " قد سار وبشكل علني على خطى اوربان وعلى الرغم من انه لم يتمكن بعد من اخضاع المجتمع المدني والمعارضة بنفس الدرجة، الا انه يقوّض وبشكل مطرد المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
بوسطن-لاحقا لقرار هنغاريا في يونيو الماضي تبني تشريع يمنع "محتوى المثليين " في المدارس، توصل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الى نتيجة مفادها انه لم يعد لهنغاريا مكان في الاتحاد الأوروبي وهو محق في ذلك حيث يتوجب على الاتحاد الأوروبي البدء في عملية طرد هنغاريا والنظر بعد ذلك في إمكانية طرد بولندا أيضا.
لقد استمرت هنغاريا وبولندا خلال العقد الماضي بتقويض حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية والتي من المفترض ان تكون في قلب المشروع الأوروبي. ان " الديمقراطية غير الليبرالية " المزعومة لرئيس الوزراء فيكتور اوربان هي تسمية خاطئة ففي واقع الأمر لم يعد هناك أي ديمقراطية يمكن الحديث عنها. لقد أصبحت المحاكم بشكل متزايد تحت سيطرة حزب اوربان "فيدس" ولم يتبقى للإعلام أي حرية تذكر كما تتعرض منظمات المجتمع المدني لتهديد مستمر وتم تجريد الجامعات من الإدارة الذاتية المحدودة التي كانت تتمتع بها.
أما في بولندا فإن الحزب الحاكم السلطوي الآخر "حزب القانون والعدالة " قد سار وبشكل علني على خطى اوربان وعلى الرغم من انه لم يتمكن بعد من اخضاع المجتمع المدني والمعارضة بنفس الدرجة، الا انه يقوّض وبشكل مطرد المؤسسات الديمقراطية في البلاد.