باريس- في منتصف ثمانينات القرن الماضي سبع دول فقط كان لديها قواعد مالية وفي سنة 2015 وطبقا لآخر إحصاء لصندوق النقد الدولي 96 دولة كان لديها مثل تلك القواعد المالية ومعظم تلك الدول لديها احكام تحد من الدين العام أو العجز بالميزانية أو كلاهما وبعضها لديه قواعد تتعلق بالإنفاق العام.
يعود هذا التقييد للسلطة التقديرية المالية في جزء منه كرد فعل على التجارب المؤلمة مثل "العقد الضائع" في أمريكا اللاتينية بعد أزمات الدين في ثمانينات القرن الماضي والتعديل المؤلم الذي عانت منه البلدان التي تفاجأت بارتفاع أسعار الفائدة في أوائل تسعينيات القرن الماضي وأزمة الدين السيادي الأوروبي في السنوات بين 2010 و2012 ولكن تبني القواعد المالية يرجع أيضا الى تزايد عدم الثقة في النشاط المالي.
لقد عكس جون ب تايلور من جامعة ستانفورد في سنة 2000 الروح السائدة آنذاك عندما كتب ان " من الأفضل ترك السياسة المالية بحيث يكون لها تأثيرها الرئيسي المعاكس للدورة الاقتصادية من خلال أدوات الاستقرار التلقائية." أي بعبارة أخرى ان نشغل السياسة المالية على وضعية الطيار الآلي. لقد كان الاجماع آنذاك ان السياسة النقدية هي أداة سياسية أكثر رشاقة وفعالية بسبب ان القرارات الرئيسية يتم اتخاذها من قبل بنك مركزي مستقل ويتم تنفيذها بجرة قلم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
After years in the political wilderness, the UK Labour Party is now far ahead in opinion polls, with sensible plans for improving the country's economic performance. But to translate promises into results, any future government will have to do something about the elephant in the room: chronic under-investment.
explains what it will take for any political party to restore hope in the country's long-term economic future.
For the US, Slovakia's general election may produce another unreliable allied government. But instead of turning a blind eye to such allies, as President Joe Biden has been doing with Poland, or confronting them with an uncompromising stance, the US should spearhead efforts to help mend flawed democracies.
reflect on the outcome of Slovakia's general election in the run-up to Poland's decisive vote.
باريس- في منتصف ثمانينات القرن الماضي سبع دول فقط كان لديها قواعد مالية وفي سنة 2015 وطبقا لآخر إحصاء لصندوق النقد الدولي 96 دولة كان لديها مثل تلك القواعد المالية ومعظم تلك الدول لديها احكام تحد من الدين العام أو العجز بالميزانية أو كلاهما وبعضها لديه قواعد تتعلق بالإنفاق العام.
يعود هذا التقييد للسلطة التقديرية المالية في جزء منه كرد فعل على التجارب المؤلمة مثل "العقد الضائع" في أمريكا اللاتينية بعد أزمات الدين في ثمانينات القرن الماضي والتعديل المؤلم الذي عانت منه البلدان التي تفاجأت بارتفاع أسعار الفائدة في أوائل تسعينيات القرن الماضي وأزمة الدين السيادي الأوروبي في السنوات بين 2010 و2012 ولكن تبني القواعد المالية يرجع أيضا الى تزايد عدم الثقة في النشاط المالي.
لقد عكس جون ب تايلور من جامعة ستانفورد في سنة 2000 الروح السائدة آنذاك عندما كتب ان " من الأفضل ترك السياسة المالية بحيث يكون لها تأثيرها الرئيسي المعاكس للدورة الاقتصادية من خلال أدوات الاستقرار التلقائية." أي بعبارة أخرى ان نشغل السياسة المالية على وضعية الطيار الآلي. لقد كان الاجماع آنذاك ان السياسة النقدية هي أداة سياسية أكثر رشاقة وفعالية بسبب ان القرارات الرئيسية يتم اتخاذها من قبل بنك مركزي مستقل ويتم تنفيذها بجرة قلم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in