ستوكهولم ــ لقد فشلت أوروبا في اجتياز أول اختبار كبير تخضع له في ما يتصل بصياغة السياسات الرقمية الجيدة. ففي مايو/أيار، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم إنشاء سوق رقمية موحدة تضم 500 مليون مستهلك ومن شأنها أن تضيف 415 مليار يورو (463 مليار دولار أميركي) إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وأن تخلق نحو 3.8 مليون فرصة عمل. ولكن من المؤسف أن القرار الأخير بشأن قضية رقمية رئيسية ــ خصوصية البيانات ــ يهدد بتخريب هذا الجهد.
في شهر يونيو حزيران، صوَّت وزراء الشؤون الداخلية والعدالة في الاتحاد الأوروبي لصالح الاحتفاظ بصلاحيات وطنية كبيرة في مجال حماية الخصوصية الرقمية، بدلاً من إنشاء مجموعة واحدة من القواعد التي يتعين تطبيقها في بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وإذا وافق البرلمان الأوروبي على اقتراحهم، فسوف يُعاد تطبيق قواعد وطنية متباينة. والأمر الأشد إثارة للقلق والانزعاج هو أن هذا من شأنه أن يفتح الباب لفقرات تحظر التنقيب الحميد المنخفض المخاطر عن البيانات والذي يدفع الإعلان على شبكة الإنترنت.
إن الإعلان على إنترنت يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى المعلومات، والمواد التعليمية، والقنوات التجارية، والمواقع الترفيهية من دون دفع ثمنها بشكل مباشر، وتشهد المبالغ التي تنفق على الإعلان على الإنترنت في أوروبا نمواً سريعا. كما تضاعفت عائدات هذه الصناعة إلى أكثر من أربعة أمثالها منذ عام 2006، حتى برغم ركود عموم الاقتصاد الأوروبي. ولكن حملة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي تهدد بتقويض كل هذا. فهي لن تخلق عبئاً إدارية من خلال التكاليف الإضافية والمتاعب البيروقراطية فحسب؛ بل إنها تثير أيضاً الاحتمال الحقيقي بأن عمل القواعد الجديدة على تقويض نموذج الأعمال الذي تتبناه العديد من الشركات الأكثر بروزاً على الإنترنت في أوروبا.
ستوكهولم ــ لقد فشلت أوروبا في اجتياز أول اختبار كبير تخضع له في ما يتصل بصياغة السياسات الرقمية الجيدة. ففي مايو/أيار، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم إنشاء سوق رقمية موحدة تضم 500 مليون مستهلك ومن شأنها أن تضيف 415 مليار يورو (463 مليار دولار أميركي) إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وأن تخلق نحو 3.8 مليون فرصة عمل. ولكن من المؤسف أن القرار الأخير بشأن قضية رقمية رئيسية ــ خصوصية البيانات ــ يهدد بتخريب هذا الجهد.
في شهر يونيو حزيران، صوَّت وزراء الشؤون الداخلية والعدالة في الاتحاد الأوروبي لصالح الاحتفاظ بصلاحيات وطنية كبيرة في مجال حماية الخصوصية الرقمية، بدلاً من إنشاء مجموعة واحدة من القواعد التي يتعين تطبيقها في بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وإذا وافق البرلمان الأوروبي على اقتراحهم، فسوف يُعاد تطبيق قواعد وطنية متباينة. والأمر الأشد إثارة للقلق والانزعاج هو أن هذا من شأنه أن يفتح الباب لفقرات تحظر التنقيب الحميد المنخفض المخاطر عن البيانات والذي يدفع الإعلان على شبكة الإنترنت.
إن الإعلان على إنترنت يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى المعلومات، والمواد التعليمية، والقنوات التجارية، والمواقع الترفيهية من دون دفع ثمنها بشكل مباشر، وتشهد المبالغ التي تنفق على الإعلان على الإنترنت في أوروبا نمواً سريعا. كما تضاعفت عائدات هذه الصناعة إلى أكثر من أربعة أمثالها منذ عام 2006، حتى برغم ركود عموم الاقتصاد الأوروبي. ولكن حملة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي تهدد بتقويض كل هذا. فهي لن تخلق عبئاً إدارية من خلال التكاليف الإضافية والمتاعب البيروقراطية فحسب؛ بل إنها تثير أيضاً الاحتمال الحقيقي بأن عمل القواعد الجديدة على تقويض نموذج الأعمال الذي تتبناه العديد من الشركات الأكثر بروزاً على الإنترنت في أوروبا.