A float featuring Prime Minister of Hungary Viktor Orban and leader of Poland Jaroslaw Kaczynski Lukas Schulze/Getty Images

هل يؤدي سحب تمويل المجر وبولندا إلى نتائج عكسية؟

برلين ــ تكتسب المناقشات المحيطة بميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 قدرا متزايدا من الحدة، بسبب إصرار العديد من صانعي السياسات الأوروبية على إنفاق أموال التنمية الإقليمية على الدول الأعضاء التي تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي فقط. فبموجب معايير كوبنهاجن، يتعين على كل الدول الأعضاء أن تعمل على دعم مؤسسات الديمقراطية الليبرالية، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الأقليات.

الواقع أن الاقتراح بإرفاق شروط جديدة لتمويل الاتحاد الأوروبي يستهدف الحكومات الشعبوية في بولندا والمجر. ولكن برغم أن هذه الحكومات أظهرت الازدراء لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بكل تأكيد، في حين تجاهلت توصيات لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا، فإنها أكثر ذكاء من أن تتحدى قواعد الاتحاد الأوروبي صراحة. بيد أن الأمر الأكثر إزعاجا على الإطلاق هو أن بولندا والمجر هما على التوالي أكبر مستفيد ورابع أكبر مستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي.

تضم المجموعة التي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "وقف تمويل الأنظمة غير الليبرالية" شخصيات أوروبية بارزة مثل جاي فيرهوفشتات، زعيم مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن بين أولئك الذين يعارضون فرض شروط أكثر صرامة ليس فقط الأحزاب الحاكمة في بولندا والمجر، بل وأيضا الأحزاب المعارضة في هاتين الدولتين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/AEVX6J6/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.