0

إنهاء رعاية مؤسسات الدولة للطفولة المعاقة

بودابست ـ في شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام، بدأ المدعي العام البلغاري تحقيقاً في جرائم قتل ترتبط بوفاة 238 طفل من المعوقين، الذين كانوا يعيشون في مؤسسات رعاية تابعة للدولة في بلغاريا. ولقد توفي هؤلاء الأطفال على مدى العقد الماضي بسبب سوء التغذية والجوع، وأمراض معدية يمكن علاجها، والالتهاب الرئوي، و"الحوادث"، والإهمال. ومن بين هذه الحالات توفي 149 طفل في المؤسسات التي كانوا يقيمون بها وليس في المستشفى، الأمر الذي أثار الانزعاج الشديد والتعجب إزاء السبب أو الأسباب التي منعت نقل طفل على شفا الموت إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى على الفور.

لا نستطيع أن نعتبر إساءة المعاملة والإهمال من الأمور التي تتفرد بها بلغاريا. فقد كانت الحكومات المتعاقبة في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية مسؤولة عن الفشل الشامل في توفير الدعم الكافي للأسر التي تربي أطفالاً معوقين، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى هجر هؤلاء الأطفال وإيداعهم المؤسسات. وفي غياب البيئة الأسرية أو الأشبه بالأسرية فإن مثل هؤلاء الأطفال يصبحون عاجزين عن تنمية طاقاتهم الكاملة. وتكون المؤسسات سبباً في تدهور حالة الأطفال، حتى في غياب سوء المعاملة والإهمال.

إن معدلات إيداع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات ظلت مستقرة، ولكن من المتوقع أن تبدأ في اتخاذ اتجاه عكسي. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني اجتمع في بوخارست ممثلو البلدان الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من منطقة أوروبا، حيث وقعوا على "الإعلان الأوروبي عن صحة الأطفال والشباب المصابين بإعاقات ذهنية وأسرهم" (http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/landmark-declaration-signed-on-the-health-of-children-with-intellectual-disabilities). ويلزم الإعلان الحكومات بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بإعاقات ذهنية بهدف تعزيز تنميتهم على مدى حياتهم، فضلاً عن استيعابهم وإشراكهم بشكل كامل في المجتمع، كما يحدد الإعلان عشر أولويات للعمل، والتي تشتمل على تمكين الأطفال، وحمايتهم من الأذى وإساءة المعاملة، ونقل رعايتهم من المؤسسات إلى المجتمع.

هذا هو أول اتفاق بين حكومي يشمل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات لعام 2006 (http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150)، وهي عبارة عن معاهدة ملزمة قانوناً في مجال حقوق الإنسان. ويوظف الإعلان اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات في منطقة جغرافية محددة (أوروبا)، في التعامل مع مجموعة مستهدفة محددة (الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية)، وفيما يتصل بمجموعة من الحقوق المحددة (الصحة والحياة في المجتمع في ظل توفر الدعم المناسب). وهناك 53 دولة من أعضاء منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا، التي تمتد من أيسلندا إلى أوزبكستان، ولقد وقعت 48 دولة منها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات وصدقت عليها (http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166).