نقاط ضعف ناشئة في اقتصادات ناشئة

ميلانو ــ قبل فترة وجيزة من انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز الذي أشعل شرارة أزمة مالية اجتاحت الاقتصاد العالمي، نشرت لجنة النمو والتنمية تقييما لاستراتيجيات النمو في الاقتصادات الناشئة، بهدف استخلاص الدروس من الأبحاث والخبرات السابقة. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات يظل الكثير من هذه الدروس ــ إن لم يكن أغلبها ــ مُهمَلا.

في الاقتصادات الناشئة، يُعَد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط أو مرتفع بشكل مضطرد المفتاح لدفع التنمية وزيادة الدخول. بطبيعة الحال، تنتج الأزمات حتما انتكاسات كبرى تحتاج إلى فترات تعافي طويلة، مما يؤدي إلى تقليص نمو الدخل والثروة بشكل كبير. لكن عشر سنوات فترة طويلة، والواقع أن الفجوة بين ما تمليه الخبرة من تصرفات واجبة على الاقتصادات الناشئة وبين ما كانت تقوم به هذه الاقتصادات من تصرفات بالفعل تظل كبيرة.

وفي حين حققت بعض البلدان نموا متوسطا أو مرتفعا على نحو مستدام، فإنها اعتمدت على مستويات عالية من الاستثمارات العامة والخاصة التي مولتها في الأساس المدخرات المحلية. على النقيض من ذلك، يعمل العجز الضخم المستمر في الحساب الجاري على خلق نقاط ضعف ويؤدي غالبا إلى انقطاعات واضطرابات، مع تغير الظروف المالية الخارجية. ويعتبر الاقتراض بالعملات الأجنبية الصعبة سلوكا محفوفا بالمخاطر بشكل خاص، حيث قد يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع الخصوم بشكل كبير. وبالتالي، ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تعمل على تقييد مستويات الديون، وإن كان مدى الاحتياج إلى هذا التقييد يعتمد على النمو، حيث تعمل الزيادات القوية الصامدة في الناتج المحلي الإجمالي على التقليل من نسب الروافع المالية.