5

الهروب من البنك الدولي

فيلادلفيا ــ كانت القضايا الشديدة الوضوح التي اختار الجميع تجاهلها في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ليما بدولة بيرو متمثلة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية الذي تقوده الصين وبنك التنمية الجديد (أو "بنك تنمية البريكس"، كما كان يُدعى في الأصل). فهل تتصرف هاتان المؤسستان الجديدتان كما يتصرف البنك الدولي أو كما يتصرف بنك الاستثمار الأوروبي وهو المؤسسة الأشبه بالبنك تقليديا؟ وفي المقام الأول من الأهمية، هل يعمل البنكين الجديدين كأداتين لتعزيز ــ أو، على نحو لا يخلو من المفارقة، تقييد ــ مصالح الصين؟

الحقيقة هي أن هاتين المؤسستين لن تكونا من الجهات المقرضة الكبرى على مدى العقد المقبل. ذلك أن المدفوع من رأس المال في كل منهما هو 10 مليار دولار أميركي؛ لذا فحتى إذا بلغت نسبة رأس مال المساهمين إلى القروض 20% (الأرضية الحالية للبنك الدولي)، فسوف يكون بوسع كل من البنكين إقراض نحو 50 مليار دولار فقط على مدى العقد المقبل ــ وهو ليس بالتغيير الخامل، ولكن من الصعب أن يغير قواعد اللعبة ــ ما لم ينجحا في "حشد" قدر كبير من الاستثمار الخاص. والأمر المهم حقاً هو أن الأسواق الناشئة الأكبر حجماً تضع قدراً كبيراً من رأس المال في مؤسسات سوف تهيمن عليها الصين ــ وهو ما يشير بوضوح إلى مدى الإحباط الذي أصابها من سلوك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

إن البنك الدولي أشبه بسفينة قديمة: فعلى مدى عمرها الذي دام سبعة عقود حتى الآن، تراكمت على بدنه كافة أشكال العوالق ــ التراكمات المرتبطة بالميزانية وتكاليف المعاملات ــ فأعاقت سرعته وأداءه بشكل مضطرد. ففي العام المالي 2015، قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً تتجاوز ضعف الكمية التي قدمها البنك الدولي، ولكن بالاستعانة بسدس الموظفين. وسواء استخدمنا التدفقات (مصاريف القروض) أو رأس المال (القروض القائمة) كمقياس، فسوف نجد أن البنك الدولي يعاني من العمالة الزائدة بشكل كبير وميزانيته الإدارية أعلى كثيراً من نظيرتها لدى بنك الاستثمار الأوروبي.

عندما تأسس البنك، كانت الآلية الحاكمة الرئيسية مجلس إدارة مقيم يرفع تقاريره إلى مجلس المحافظين ــ وهم عادة من وزراء المالية أو ما يعادلهم من الهيئات الكبرى في البلدان الأعضاء. وبمرور الوقت، تكاثرت المناصب الجديدة مثل منصب المراجعة الداخلية، ومنصب التقييم المستقل، وفريق التفتيش، وكبير مسؤولي الأخلاقيات، ومكتب النزاهة المؤسسية.