واشنطن العاصمة ــ يواجه العالَم الآن ما يسميه المراقبون طفرة النمو "المتزامنة". ولكن ماذا يعني هذا عندما يتعلق الأمر بالتقارب الاقتصادي بين البلدان المتقدمة والنامية، وهو الموضوع الذي فَقَد بروزه بعد بداية الركود العظيم قبل عشر سنوات؟
في تسعينيات القرن العشرين، بدأت الاقتصادات النامية ككل تنمو بسرعة أكبر من الاقتصادات المتقدمة (من حيث نصيب الفرد)، الأمر الذي أثار حالة من التفاؤل بإمكانية حدوث التقارب بين المجموعتين في الناتج والدخل. وفي الفترة من 1990 إلى 2007، كان متوسط نمو نصيب الفرد السنوي في الاقتصادات النامية أعلى بنحو 2.5 نقطة مئوية عن نظيره في الاقتصادات المتقدمة. وفي الفترة من 2000 إلى 2007، اتسعت الفجوة إلى 3.5 نقطة مئوية.
ورغم أن التقدم لم يعم كل الدول ــ فلم يكن أداء العديد من الاقتصادات الصغيرة طيبا ــ فإن بنية الاقتصاد العالمي في مجمل الأمر شهدت تحولا واضحا. كانت الدول الآسيوية تلحق بالركب بسرعة كبيرة بشكل خاص، مدفوعة بالاقتصادات الديناميكية الضخمة مثل الهند، وعلى وجه الخصوص الصين (التي شهدت ما يقرب من ثلاثة عقود من نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط تجاوز 10%).
واشنطن العاصمة ــ يواجه العالَم الآن ما يسميه المراقبون طفرة النمو "المتزامنة". ولكن ماذا يعني هذا عندما يتعلق الأمر بالتقارب الاقتصادي بين البلدان المتقدمة والنامية، وهو الموضوع الذي فَقَد بروزه بعد بداية الركود العظيم قبل عشر سنوات؟
في تسعينيات القرن العشرين، بدأت الاقتصادات النامية ككل تنمو بسرعة أكبر من الاقتصادات المتقدمة (من حيث نصيب الفرد)، الأمر الذي أثار حالة من التفاؤل بإمكانية حدوث التقارب بين المجموعتين في الناتج والدخل. وفي الفترة من 1990 إلى 2007، كان متوسط نمو نصيب الفرد السنوي في الاقتصادات النامية أعلى بنحو 2.5 نقطة مئوية عن نظيره في الاقتصادات المتقدمة. وفي الفترة من 2000 إلى 2007، اتسعت الفجوة إلى 3.5 نقطة مئوية.
ورغم أن التقدم لم يعم كل الدول ــ فلم يكن أداء العديد من الاقتصادات الصغيرة طيبا ــ فإن بنية الاقتصاد العالمي في مجمل الأمر شهدت تحولا واضحا. كانت الدول الآسيوية تلحق بالركب بسرعة كبيرة بشكل خاص، مدفوعة بالاقتصادات الديناميكية الضخمة مثل الهند، وعلى وجه الخصوص الصين (التي شهدت ما يقرب من ثلاثة عقود من نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط تجاوز 10%).