fair use. (c): Consumer Financial Protection Bureau

الأهمية السياسية لإليزابيث وارين

واشنطن، العاصمة ــ إن الإصلاح المالي في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم معلق في الميزان. فالمشاكل التي تسببت في اندلاع الأزمة الرهيبة في 2007-2008 لم تُحَل. وأصبحت بعض نقاط الضعف الأساسية أشد تأثيراً في واقع الأمر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، بما في ذلك مشكلة البنوك العالمية العملاقة "الأكبر من أن يُسمَح بفشلها".

والآن تتراجع أوروبا عن قضايا الإصلاح المالي؛ وأصبح الشغل الشاغل لصناع القرار السياسي الأوروبيين الحفاظ على تماسك منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة، لن يصدر تشريع جديد في ظل الكونجرس الحالي ــ وربما لن يصدر أي تشريع جديد لفترة طويلة قادمة. وربما يتبين أن قانون دود-فرانك لعام 2010 لم يكن أكثر من إطار للتنظيم الفعّال، أو مجموعة أخرى من الوعود الفارغة. فحتى الآن، كان التنفيذ بطيئا.

يعتمد التنفيذ على الجهات التنظيمية ــ وبعضها جيد للغاية، في حين وقع بعضها أسيراً للبنوك الكبرى في وال ستريت. والواقع أن القضايا تفصيلية وفنية، وتوظف جماعات الضغط المالية جيشاً صغيراً من الخبراء الذين تُجزِل لهم العطاء لأداء مهمتهم في التأخير، والتخفيف، والتشتيت. ولا تزال العملية برمتها خاضعة للإشراف السياسي، ولكن العديد من الساسة يَسهُل خداعهم وإرباكهم عندما يتطرق الحديث إلى التفاصيل المعقدة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/y3qpona/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.