كمبريدج ــ خمس سنوات مرت منذ خضعت مِصر وتونس لتغيير النظام، ولا تزال كل منهما تعاني من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعجز المالي الضخم، وارتفاع معدلات البطالة، والديون العامة المتزايدة الارتفاع. وبعد فشلهما في تدشين الإصلاح بشكل مستقل، لجأ كل من البلدين إلى صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاقا مع تونس في عام 2013 ووافق للتو على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي لمصر ــ الأول الذي تحصل عليه منذ عام 1991، والأكبر على الإطلاق لأي دولة في الشرق الأوسط.
في ظاهر الأمر، يبدو من المرجح أن يكون الأداء الاقتصادي في الدول التي تتجه نحو التحول إلى الديمقراطية ضعيفا، كحال الدول التي تتجه نحو دكتاتورية متجددة، لأن عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين من أي نوع يُلحِقان الضرر بالاستثمار والنمو بطبيعة الحال. ولكن تونس تبنت الاحتواء والشمولية السياسية، وربما تجد نفسها قريبا وقد عادت إلى المسار نحو النمو الاقتصادي الصحي، في حين يدفع المجتمع المنغلق الاقتصاد في مِصر إلى دوامة هابطة.
حتى وقت قريب، كانت الحكومة في كل من البلدين تُبدي افتقارا مذهلا للاهتمام بالإصلاح الاقتصادي. فانخرطت كل منهما في قضايا تتعلق بالهوية والتحديات الأمنية على النحو الذي يعكس المسارات السياسية المتباعدة في البلدين. ففي تونس، سمحت المنافسات الانتخابية بين حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس العلماني بإدارة مناقشة مثمرة حول دور الدين في السياسة والمجتمع؛ وعلى النقيض من ذلك اتجهت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية في مِصر إلى القمع العنيف لجماعة الإخوان المسلمين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
There is evidence from around the world that the liberty of women is under attack, including in proud democracies. Against this backdrop, the US Supreme Court’s elimination of the federal right to abortion is a particularly egregious offense against women.
notes that the Supreme Court’s elimination of the federal right to abortion accompanies rising gender violence.
Antara Haldar
highlights a potential institutional advantage of developing countries, shows how the hesitation to appeal to voters’ emotions is putting progressives at a disadvantage, and considers where the economics discipline is headed.
After a 9% decline in the second half of 2020, the broad dollar index – the real effective exchange rate as calculated by the Bank for International Settlements – has gone the other way, soaring by 12.3% from January 2021 through May 2022. And yet the deterioration of the US current-account balance has continued.
revisits his prediction in 2020 of a dollar crash and explains why he got it perfectly wrong.
كمبريدج ــ خمس سنوات مرت منذ خضعت مِصر وتونس لتغيير النظام، ولا تزال كل منهما تعاني من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعجز المالي الضخم، وارتفاع معدلات البطالة، والديون العامة المتزايدة الارتفاع. وبعد فشلهما في تدشين الإصلاح بشكل مستقل، لجأ كل من البلدين إلى صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاقا مع تونس في عام 2013 ووافق للتو على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي لمصر ــ الأول الذي تحصل عليه منذ عام 1991، والأكبر على الإطلاق لأي دولة في الشرق الأوسط.
في ظاهر الأمر، يبدو من المرجح أن يكون الأداء الاقتصادي في الدول التي تتجه نحو التحول إلى الديمقراطية ضعيفا، كحال الدول التي تتجه نحو دكتاتورية متجددة، لأن عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين من أي نوع يُلحِقان الضرر بالاستثمار والنمو بطبيعة الحال. ولكن تونس تبنت الاحتواء والشمولية السياسية، وربما تجد نفسها قريبا وقد عادت إلى المسار نحو النمو الاقتصادي الصحي، في حين يدفع المجتمع المنغلق الاقتصاد في مِصر إلى دوامة هابطة.
حتى وقت قريب، كانت الحكومة في كل من البلدين تُبدي افتقارا مذهلا للاهتمام بالإصلاح الاقتصادي. فانخرطت كل منهما في قضايا تتعلق بالهوية والتحديات الأمنية على النحو الذي يعكس المسارات السياسية المتباعدة في البلدين. ففي تونس، سمحت المنافسات الانتخابية بين حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس العلماني بإدارة مناقشة مثمرة حول دور الدين في السياسة والمجتمع؛ وعلى النقيض من ذلك اتجهت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية في مِصر إلى القمع العنيف لجماعة الإخوان المسلمين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in