علاقة الغرب الجيدة مع فرعون

واشنطن العاصمة - في الشهر الماضي، صادق البرلمان المصري بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034. وقد سمح الغرب - الذي يركز على دعم الاستقرار السياسي والحفاظ على الوصول إلى أسواق الأسلحة المربحة - بحدوث ذلك.      

وافق مجلس النواب المصري على مبدأ تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 - بأغلبية 485 من أصل 596 نائبًا - والتي سيتم بموجبها تمديد الفترتين الرئاسيتين المسموح بهما من أربع إلى ست سنوات، والسماح للسيسي بالترشح لفترتين إضافيتين عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2022. سيعقد البرلمان جلسة تصويت ثانية في غضون شهرين. وسيتم التصديق على القرار من خلال استفتاء عام ضروريا.

إن رغبة السيسي في تمديد فترة رئاسته ليس أمرا مفاجئا. لقد أبدى تواضعا كبيرا عند وصوله إلى السلطة. في مقابلة أُجريت معه في عام 2013، ادعى أنه لم "يطمح إلى السلطة". وفي عام 2017، قال "أنا ضد فكرة إجراء أي تعديلات على الدستور ... الشخص الذي يشغل مقعد الرئيس لا يحق له البقاء بعد المدة التي يسمح بها القانون والدستور". وبالمثل، في أول خطاب له أمام البرلمان في عام 1981، قال الرئيس السابق حسني مبارك - الذي أطيح به في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 بعد التشبث بموقفه لمدة 30 سنة - "الله يعلم أنني لم أحلم يوما بهذا المنصب".