كمبريدج- في غضون بضع سنوات فقط، تغيرت المحادثات بشأن السياسة الاقتصادية كليًا في الولايات المتحدة. إذ استُبدلت النيوليبرالية، أو إجماع واشنطن، أو أصولية السوق- يمكنك أن تسميها ما شِئت- بشيء مختلف تمامًا.
وفي سياسة الاقتصاد الكلي، أدت المخاوف من الديون والتضخم إلى تفضيل سياسة الإفراط في تحفيز الاقتصاد والتقليل من المخاطر على سياسة استقرار الأسعار. وفيما يتعلق بالضرائب، فإن الإقرار الضمني في سباق عالمي نحو الهاوية قد انتهى، كما أن وضع حد أدنى عالمي لمعدل الشركات متعددة الجنسيات قيد التنفيذ. أما بالنسبة للسياسة الصناعية، التي لم يكن من الممكن حتى وقت قريب ذكرها بطريقة رسمية، فقد عادت لتأخذ بالثأر.
ومازالت القائمة طويلة. إذ بينما كان لفظَي تحرير ومرونة هما الكلمتان الرنانتان في سياسة سوق العمل، فإن الحديث الآن أصبح يدور حول الوظائف الجيدة، ومعالجة الاختلالات في القدرة على المساومة، وتمكين العمال والنقابات. وكان يُنظر إلى شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات على أنها مصدر للابتكار والفوائد للمستهلكين، أما الآن فهي تعتبر احتكارات تحتاج إلى تنظيم وربما إلى تفكيك. وكانت السياسة التجارية تدور حول التقسيم العالمي للعمل والسعي إلى الكفاءة؛ أما الآن فهي تتعلق بالمرونة وحماية سلاسل التوريد المحلية.
كمبريدج- في غضون بضع سنوات فقط، تغيرت المحادثات بشأن السياسة الاقتصادية كليًا في الولايات المتحدة. إذ استُبدلت النيوليبرالية، أو إجماع واشنطن، أو أصولية السوق- يمكنك أن تسميها ما شِئت- بشيء مختلف تمامًا.
وفي سياسة الاقتصاد الكلي، أدت المخاوف من الديون والتضخم إلى تفضيل سياسة الإفراط في تحفيز الاقتصاد والتقليل من المخاطر على سياسة استقرار الأسعار. وفيما يتعلق بالضرائب، فإن الإقرار الضمني في سباق عالمي نحو الهاوية قد انتهى، كما أن وضع حد أدنى عالمي لمعدل الشركات متعددة الجنسيات قيد التنفيذ. أما بالنسبة للسياسة الصناعية، التي لم يكن من الممكن حتى وقت قريب ذكرها بطريقة رسمية، فقد عادت لتأخذ بالثأر.
ومازالت القائمة طويلة. إذ بينما كان لفظَي تحرير ومرونة هما الكلمتان الرنانتان في سياسة سوق العمل، فإن الحديث الآن أصبح يدور حول الوظائف الجيدة، ومعالجة الاختلالات في القدرة على المساومة، وتمكين العمال والنقابات. وكان يُنظر إلى شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات على أنها مصدر للابتكار والفوائد للمستهلكين، أما الآن فهي تعتبر احتكارات تحتاج إلى تنظيم وربما إلى تفكيك. وكانت السياسة التجارية تدور حول التقسيم العالمي للعمل والسعي إلى الكفاءة؛ أما الآن فهي تتعلق بالمرونة وحماية سلاسل التوريد المحلية.