Trump GOP retreat Bill Clark/Getty Images

ثلاث مفاجآت في عام 2017

لندن – جرت العادة أن يقدم الناقدون الاقتصاديون تنبؤاتهم حول السنة الجديدة (تنبؤات غير دقيقة عموما) في بداية يناير/ كانون الثاني.لكن الظروف الدولية هذا العام غير مألوفة بتاتا، لذلك كان يبدو من المناسب الانتظار حتى يستقر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لتقييم بعض المفاجآت التي قد تهز الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في عهده. وإذا حكمنا من خلال تحركات السوق والظروف الحالية، فإن العالم يمكن أن يؤخذ على حين غرة بسبب ثلاث تطورات تحويلية محتملة.

في البداية، من المرجح أن تسفر السياسات الاقتصادية لترامب عن أعلى معدلات الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة مما تتوقعه الأسواق المالية. لقد أنهى انتخاب ترامب بالتأكيد تقريبا 35 سنة من عدم التضخم ومن المعدلات المنخفضة والتي بدأت في عام 1981،  وكان هذا من  بين التأثيرات المهيمنة على الظروف الاقتصادية وأسعار الأصول في جميع أنحاء العالم. غير أنالمستثمرين وصناع القرار لا يعتقدون ذلك حتى الآن. توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنشورة تشير فقط إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام بثلاثة أرباع نقطة، وقد ترتفع أسعار الأسواق المستقبلية على مرحلتين.

وفيما أطلق ترامب سياساته، فمن المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية أكثر مما خطط له قبل الافتتاح، كما تتوقع الأسواق ذلك. الأهم من ذلك هو أن تعزيز سياسات ترامب للنشاط الاقتصادي والتضخم على حد سواء، فإن معدلات الفائدة الطويلة الأجل، والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي أكثر من أسعار الفائدة التي تحددها المصارف المركزية، من المرجح أن ترتفع بشكل حاد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fy9a7Fz/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.