لاجونا بيتش ــ على مدار عقود من الزمن، وَضَع العالَم الغربي يقينه في نموذج اقتصادي محدد بشكل جيد ومقبول على نطاق واسع ويضم تطبيقات على الصعيدين الوطني والعالمي. ولكن على خلفية من تراجع الثقة في قدرة "الخبراء" على تفسير التطورات الاقتصادية، ناهيك عن توقعها، تدهور ذلك اليقين. وفي انتظار نموذج جديد لم يظهر بعد، يواجه الاقتصاد العالمي خطرا متناميا يتمثل في التفتت، مع تأخر الدول الأكثر عُرضة للخطر بالفعل عن الركب لمسافة أبعد.
يتجسد النموذج الذي كان حتى وقت قريب يهيمن على قدر كبير من الفِكر الاقتصادي وعملية صنع السياسات في ما يسمى "إجماع واشنطن" ــ والذي يتألف من عشر وصفات يمكن تطبيقها على نطاق واسع في إدارة السياسات في مختلف الدول على أساس فردي ــ وعلى المستوى الدولي، في ملاحقة العولمة الاقتصادية والمالية. كانت الفكرة ببساطة أن الدول ستستفيد من تبني التسعير القائم على السوق وإلغاء الضوابط التنظيمية في الداخل، مع تعزيز التجارة الحرة وتدفقات رأس المال المفتوحة نسبيا عبر الحدود.
كان تعميق الروابط الاقتصادية والمالية بين الدول يُعَد الوسيلة الأفضل لتحقيق مكاسب دائمة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتخفيف التهديد المتمثل في عدم الاستقرار المالي. كما اعتُبِر هذا النهج كفيلا بجلب فوائد مصاحبة، من تعزيز الحراك الاجتماعي الداخلي إلى الحد من خطر الصراع العنيف بين الدول. وقد وَعَد بدعم التقارب الإيجابي بين الدول النامية والمتقدمة، وبالتالي الحد من كل من الفقر المطلق والفقر النسبي وإضعاف الحوافز الاقتصادية للهجرة غير القانونية عبر الحدود.
لاجونا بيتش ــ على مدار عقود من الزمن، وَضَع العالَم الغربي يقينه في نموذج اقتصادي محدد بشكل جيد ومقبول على نطاق واسع ويضم تطبيقات على الصعيدين الوطني والعالمي. ولكن على خلفية من تراجع الثقة في قدرة "الخبراء" على تفسير التطورات الاقتصادية، ناهيك عن توقعها، تدهور ذلك اليقين. وفي انتظار نموذج جديد لم يظهر بعد، يواجه الاقتصاد العالمي خطرا متناميا يتمثل في التفتت، مع تأخر الدول الأكثر عُرضة للخطر بالفعل عن الركب لمسافة أبعد.
يتجسد النموذج الذي كان حتى وقت قريب يهيمن على قدر كبير من الفِكر الاقتصادي وعملية صنع السياسات في ما يسمى "إجماع واشنطن" ــ والذي يتألف من عشر وصفات يمكن تطبيقها على نطاق واسع في إدارة السياسات في مختلف الدول على أساس فردي ــ وعلى المستوى الدولي، في ملاحقة العولمة الاقتصادية والمالية. كانت الفكرة ببساطة أن الدول ستستفيد من تبني التسعير القائم على السوق وإلغاء الضوابط التنظيمية في الداخل، مع تعزيز التجارة الحرة وتدفقات رأس المال المفتوحة نسبيا عبر الحدود.
كان تعميق الروابط الاقتصادية والمالية بين الدول يُعَد الوسيلة الأفضل لتحقيق مكاسب دائمة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتخفيف التهديد المتمثل في عدم الاستقرار المالي. كما اعتُبِر هذا النهج كفيلا بجلب فوائد مصاحبة، من تعزيز الحراك الاجتماعي الداخلي إلى الحد من خطر الصراع العنيف بين الدول. وقد وَعَد بدعم التقارب الإيجابي بين الدول النامية والمتقدمة، وبالتالي الحد من كل من الفقر المطلق والفقر النسبي وإضعاف الحوافز الاقتصادية للهجرة غير القانونية عبر الحدود.