واشنطن العاصمة ــ في عام 2018، بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.5٪ فقط، ووفقا للتقديرات "المسبقة" الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون تباطأ إلى 2.1٪ في الربع الثاني من عام 2019. في الواقع، ينمو الاقتصاد تقريبا بنفس الوتيرة التي كان ينمو بها خلال فترة رئاسة باراك أوباما الثانية (كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5٪ في عام 2014، و2.9٪ في 2015، قبل أن يتباطأ إلى 1.6٪ في عام 2016 - ربما بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتخابات).
تمثل معدلات النمو هذه مشكلة للرئيس دونالد ترمب، الذي وعد مرارا وتكرارا بأن النمو الاقتصادي سوف يتسارع في ظل إدارته وسيبقى دائما فوق 3٪ سنويا. وبالتالي، فهذه فرصة سانحة أمام المتنافسين الرئاسيين الديمقراطيين. لكن هل سيثبت الديمقراطيون أنهم قادرون على الاتفاق بشأن نوع السياسات التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا؟
المشكلة التي يجب حلها، بطبيعة الحال، ليست فقط - أو بشكل خاص - أرقام النمو الرئيسية. فقد ظهرت عدة اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد الأميركي.
واشنطن العاصمة ــ في عام 2018، بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.5٪ فقط، ووفقا للتقديرات "المسبقة" الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون تباطأ إلى 2.1٪ في الربع الثاني من عام 2019. في الواقع، ينمو الاقتصاد تقريبا بنفس الوتيرة التي كان ينمو بها خلال فترة رئاسة باراك أوباما الثانية (كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5٪ في عام 2014، و2.9٪ في 2015، قبل أن يتباطأ إلى 1.6٪ في عام 2016 - ربما بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتخابات).
تمثل معدلات النمو هذه مشكلة للرئيس دونالد ترمب، الذي وعد مرارا وتكرارا بأن النمو الاقتصادي سوف يتسارع في ظل إدارته وسيبقى دائما فوق 3٪ سنويا. وبالتالي، فهذه فرصة سانحة أمام المتنافسين الرئاسيين الديمقراطيين. لكن هل سيثبت الديمقراطيون أنهم قادرون على الاتفاق بشأن نوع السياسات التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا؟
المشكلة التي يجب حلها، بطبيعة الحال، ليست فقط - أو بشكل خاص - أرقام النمو الرئيسية. فقد ظهرت عدة اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد الأميركي.