فرانكفورت- في منتصف يونيو/حزيران، تجاوز العائد على سندات العشر سنوات الإيطالية نظيره على السندات الألمانية بما يقارب 250 نقطة أساس، فرأى البنك المركزي الأوروبي أنه من الضروري أن يعقد مجلس المحافظين اجتماعا خاصا للإعلان عن تسريع العمل بشأن اتخاذ تدبير جديد يخص "مكافحة التجزئة". والآن، يكشف البنك عن ثمار جهوده.
ويقول الإعلان الرسمي أنه من المفترض أن تكون أداة حماية الانتقال التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي وسيلة ل"ضمان الانتقال السلس لموقف السياسة النقدية عبر جميع دول منطقة اليورو"؛ و"ستنضاف هذه الأداة إلى ما لدينا من أدوات، ويمكن استخدامها لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررَّة وغير المنظمة، التي تشكل تهديدًا خطيرًا لانتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو."
وتعتبر أداة حماية الانتقال مشروعا طموحاً ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، نظرا لصعوبة تحديد إلى أي مدى تعكس الفروق (الفرق بين عائدات السندات في مختلف البلدان) الاختلافات في العوامل الأساسية مقارنة مع ديناميكيات السوق غير المبرَّرة والمزعزِعة للاستقرار. وفضلا عن ذلك، دائمًا ما سيكون هناك عنصر سياسي مهم في القرارات الذاتية هذه، مما يضمن أن الأسواق ستختبرها. وهذا ما سيجعل البنك المركزي الأوروبي يشعر حتماً بمزيد من الضغوط تدفعه لاتخاذ إجراءات أقوى مما تبرره الأسس الاقتصادية والمالية للبلد المعني.
فرانكفورت- في منتصف يونيو/حزيران، تجاوز العائد على سندات العشر سنوات الإيطالية نظيره على السندات الألمانية بما يقارب 250 نقطة أساس، فرأى البنك المركزي الأوروبي أنه من الضروري أن يعقد مجلس المحافظين اجتماعا خاصا للإعلان عن تسريع العمل بشأن اتخاذ تدبير جديد يخص "مكافحة التجزئة". والآن، يكشف البنك عن ثمار جهوده.
ويقول الإعلان الرسمي أنه من المفترض أن تكون أداة حماية الانتقال التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي وسيلة ل"ضمان الانتقال السلس لموقف السياسة النقدية عبر جميع دول منطقة اليورو"؛ و"ستنضاف هذه الأداة إلى ما لدينا من أدوات، ويمكن استخدامها لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررَّة وغير المنظمة، التي تشكل تهديدًا خطيرًا لانتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو."
وتعتبر أداة حماية الانتقال مشروعا طموحاً ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، نظرا لصعوبة تحديد إلى أي مدى تعكس الفروق (الفرق بين عائدات السندات في مختلف البلدان) الاختلافات في العوامل الأساسية مقارنة مع ديناميكيات السوق غير المبرَّرة والمزعزِعة للاستقرار. وفضلا عن ذلك، دائمًا ما سيكون هناك عنصر سياسي مهم في القرارات الذاتية هذه، مما يضمن أن الأسواق ستختبرها. وهذا ما سيجعل البنك المركزي الأوروبي يشعر حتماً بمزيد من الضغوط تدفعه لاتخاذ إجراءات أقوى مما تبرره الأسس الاقتصادية والمالية للبلد المعني.