برينستون ــ يصادف هذا الشهر ذكرى سنوية على جانب كبير من الأهمية. في السادس والعشرين من يوليو/تموز، أعلن الرئيس الجديد نسبيا للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن "البنك المركزي الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ عل اليورو. وصدقوني، سيكون ذلك كافيا". كانت خطوة بارعة (ومرتجلة غالبا)، حيث زودت دراجي بسمعته المستحقة كمنقذ لليورو.
الآن ــ قبل خمسة أيام فقط من الذكرى السنوية التي تحل هذا الشهر ــ أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطوة أخرى من المحتمل أن تغير كل القواعد. من خلال أداة حماية النقل الجديدة، سيسعى البنك إلى تقليص الفوارق بين سندات البلدان الأعضاء الحكومية في الحالات حيث ترتفع العائدات بسبب ضغوط السوق أو المضاربة، وليس بسبب مشكلات جوهرية ترتبط بالاستدامة الاقتصادية. من قبيل المصادفة أن دراجي استقال من منصب رئيس وزراء إيطاليا في ذات اليوم.
في شهر يوليو/تموز من عام 2012، سعى البنك المركزي الأوروبي إلى الالتفاف حول سؤال أساسي: ما هي الشروط التي ينبغي لأي بنك مركزي أن يفرضها عندما يشتري سندات حكومية؟ هل ينبغي لمؤسسة غير منتخبة تحمل تفويضا لضمان استقرار الأسعار أن تقرر أيضا أي الحكومات والمؤسسات الوطنية التي يجب أن تتلقى التمويل؟ ألقت هذه التساؤلات بثقلها على أذهان المنتقدين الذين يخشون أن يطمس البنك المركزي الأوروبي التمييز بين صنع السياسات المالية والنقدية.
برينستون ــ يصادف هذا الشهر ذكرى سنوية على جانب كبير من الأهمية. في السادس والعشرين من يوليو/تموز، أعلن الرئيس الجديد نسبيا للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن "البنك المركزي الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ عل اليورو. وصدقوني، سيكون ذلك كافيا". كانت خطوة بارعة (ومرتجلة غالبا)، حيث زودت دراجي بسمعته المستحقة كمنقذ لليورو.
الآن ــ قبل خمسة أيام فقط من الذكرى السنوية التي تحل هذا الشهر ــ أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطوة أخرى من المحتمل أن تغير كل القواعد. من خلال أداة حماية النقل الجديدة، سيسعى البنك إلى تقليص الفوارق بين سندات البلدان الأعضاء الحكومية في الحالات حيث ترتفع العائدات بسبب ضغوط السوق أو المضاربة، وليس بسبب مشكلات جوهرية ترتبط بالاستدامة الاقتصادية. من قبيل المصادفة أن دراجي استقال من منصب رئيس وزراء إيطاليا في ذات اليوم.
في شهر يوليو/تموز من عام 2012، سعى البنك المركزي الأوروبي إلى الالتفاف حول سؤال أساسي: ما هي الشروط التي ينبغي لأي بنك مركزي أن يفرضها عندما يشتري سندات حكومية؟ هل ينبغي لمؤسسة غير منتخبة تحمل تفويضا لضمان استقرار الأسعار أن تقرر أيضا أي الحكومات والمؤسسات الوطنية التي يجب أن تتلقى التمويل؟ ألقت هذه التساؤلات بثقلها على أذهان المنتقدين الذين يخشون أن يطمس البنك المركزي الأوروبي التمييز بين صنع السياسات المالية والنقدية.