زيورخ ــ مع إنهاء البنك المركزي الأوروبي مؤخرا برنامج التيسير الكمي، بات الوقت ملائما للنظر في تأثير هذه السياسة. وهنا تتجلى بوضوح استنتاجات ثلاثة: أولها أن عمليات شراء الأصول التي نفذها البنك المركزي الأوروبي كانت لها فوائد مهمة للاقتصاد الكلي، وثانيها أن التكاليف السياسية للتيسير الكمي كانت أكبر بكثير من توقعات الجميع، وثالثها أن الأمر برمته كان سيئا للغاية بالنسبة للبنك المركزي الألماني.
شجع البنك المركزي الأوروبي الإقراض للشركات الصغيرة والأسر عبر منطقة اليورو بتقليل تكلفة القروض المصرفية من خلال برنامج التيسير الكمي، مما أعطى دفعة مهمة للنمو الاقتصادي، وأدى إلى انخفاضات كبيرة في البطالة فضلا عن ضغوط تصاعدية على تكاليف الأجور. ورغم ارتفاع معدل التضخم الكلي المعلن، يظل المعدل الأساسي للتضخم ضعيفا، ما يعني حتمية إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسة نقدية توسعية.
علاوة على ذلك، أثبت تطبيق التيسير الكمي في أوروبا وغيرها خلال العقد الماضي بطلان عدد من المزاعم المتعلقة بعمليات شراء أصول البنوك المركزية، وعلى رأسها الادعاء المتكرر كثيرا بأن عمليات الشراء واسعة النطاق للسندات الحكومية من قبل البنوك المركزية تفضي دائما إلى ارتفاع البطالة. ذلك أن الأزمات المالية تؤدي إلى ارتفاع في الطلب على السيولة نظرا لقلق المؤسسات المالية من قدرة اللاعبين الآخرين على الوفاء بالدين. لكني أقول إنه بوسع البنوك المركزية ــ بل ينبغي لها ــ أن تلبي هذا الطلب بتوسيع ميزانياتها العمومية، لأن عدم القيام بذلك قد يفضي إلى انهيار المخزون النقدي وركود عميق، كما حدث مع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
زيورخ ــ مع إنهاء البنك المركزي الأوروبي مؤخرا برنامج التيسير الكمي، بات الوقت ملائما للنظر في تأثير هذه السياسة. وهنا تتجلى بوضوح استنتاجات ثلاثة: أولها أن عمليات شراء الأصول التي نفذها البنك المركزي الأوروبي كانت لها فوائد مهمة للاقتصاد الكلي، وثانيها أن التكاليف السياسية للتيسير الكمي كانت أكبر بكثير من توقعات الجميع، وثالثها أن الأمر برمته كان سيئا للغاية بالنسبة للبنك المركزي الألماني.
شجع البنك المركزي الأوروبي الإقراض للشركات الصغيرة والأسر عبر منطقة اليورو بتقليل تكلفة القروض المصرفية من خلال برنامج التيسير الكمي، مما أعطى دفعة مهمة للنمو الاقتصادي، وأدى إلى انخفاضات كبيرة في البطالة فضلا عن ضغوط تصاعدية على تكاليف الأجور. ورغم ارتفاع معدل التضخم الكلي المعلن، يظل المعدل الأساسي للتضخم ضعيفا، ما يعني حتمية إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسة نقدية توسعية.
علاوة على ذلك، أثبت تطبيق التيسير الكمي في أوروبا وغيرها خلال العقد الماضي بطلان عدد من المزاعم المتعلقة بعمليات شراء أصول البنوك المركزية، وعلى رأسها الادعاء المتكرر كثيرا بأن عمليات الشراء واسعة النطاق للسندات الحكومية من قبل البنوك المركزية تفضي دائما إلى ارتفاع البطالة. ذلك أن الأزمات المالية تؤدي إلى ارتفاع في الطلب على السيولة نظرا لقلق المؤسسات المالية من قدرة اللاعبين الآخرين على الوفاء بالدين. لكني أقول إنه بوسع البنوك المركزية ــ بل ينبغي لها ــ أن تلبي هذا الطلب بتوسيع ميزانياتها العمومية، لأن عدم القيام بذلك قد يفضي إلى انهيار المخزون النقدي وركود عميق، كما حدث مع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال ثلاثينيات القرن الماضي.