ميونخ- لقد تحققت التوقعات –وبالنسبة للعديد من الاقتصاديين التوقعات السيئة- فالبنك المركزي الاوروبي قرر ان يزيد التضخم في منطقة اليورو علما انه لاحقا لاجتماع السياسات الاخير للبنك المركزي الاوروبي بتاريخ 25 يوليو ، أوضح الرئيس المنصرف ماريو دراجي بما لا يدعو مجالا للشك ان التضخم الذي يبدو غير ضار وهو 1،9% سيصبح في واقع الأمر اساسا لمرحلة جديدة من السياسة التوسعية النقدية خلال العامين القادمين بما يتجاوز بكثير اجراءات التحفيز للبنك المركزي الاوروبي حتى اليوم ومن المرجح ان يزيد ذلك من المخاطر على الإقتصاد الأوروبي.
يجب ان نتذكر ان معاهدة ماسترخت كانت قد حددت للبنك المركزي الاوربي هدفا وحيدا لا يخضع للتفاوض والمتمثل في المحافظة على اسعار مستقرة وهو هدف يعني حرفيا ان يكون معدل التضخم صفر. ان هذا مختلف تماما عن التفويض الممنوح للبنوك المركزية الأخرى لكن تطبيق اليورو تسبب في انخفاض معدلات الفائدة في جنوب اوروبا مما تسبب في فقاعة تضخمية رفعت نمو الاسعار السنوي الى ما يزيد كثيرا عن 2% في بعض البلدان. لقد جادل مجلس المحافظين للبنك المركزي الاوروبي في ذلك الوقت ان الهدف من استقرار السعر لا يمكن تحقيقه بالضبط واشار الى العديد من اخطاء القياس والتي تعقد عملية صنع القرار وعليه ذكرت السلطات انها ستتحمل معدل تضخم لا يزيد عن 2% لمنطقة اليورو ككل.
لم يؤيد مجلس المحافظين وجود سياسة نقدية تقييدية تهدف الى تخفيض التضخم حيث انه لم يهتم كثيرا لخطر انخفاض التنافسية في بعض البلدان ولم يريد ان يكون هناك تباطؤ في الدول التي تعاني من الركود مثل المانيا.
ميونخ- لقد تحققت التوقعات –وبالنسبة للعديد من الاقتصاديين التوقعات السيئة- فالبنك المركزي الاوروبي قرر ان يزيد التضخم في منطقة اليورو علما انه لاحقا لاجتماع السياسات الاخير للبنك المركزي الاوروبي بتاريخ 25 يوليو ، أوضح الرئيس المنصرف ماريو دراجي بما لا يدعو مجالا للشك ان التضخم الذي يبدو غير ضار وهو 1،9% سيصبح في واقع الأمر اساسا لمرحلة جديدة من السياسة التوسعية النقدية خلال العامين القادمين بما يتجاوز بكثير اجراءات التحفيز للبنك المركزي الاوروبي حتى اليوم ومن المرجح ان يزيد ذلك من المخاطر على الإقتصاد الأوروبي.
يجب ان نتذكر ان معاهدة ماسترخت كانت قد حددت للبنك المركزي الاوربي هدفا وحيدا لا يخضع للتفاوض والمتمثل في المحافظة على اسعار مستقرة وهو هدف يعني حرفيا ان يكون معدل التضخم صفر. ان هذا مختلف تماما عن التفويض الممنوح للبنوك المركزية الأخرى لكن تطبيق اليورو تسبب في انخفاض معدلات الفائدة في جنوب اوروبا مما تسبب في فقاعة تضخمية رفعت نمو الاسعار السنوي الى ما يزيد كثيرا عن 2% في بعض البلدان. لقد جادل مجلس المحافظين للبنك المركزي الاوروبي في ذلك الوقت ان الهدف من استقرار السعر لا يمكن تحقيقه بالضبط واشار الى العديد من اخطاء القياس والتي تعقد عملية صنع القرار وعليه ذكرت السلطات انها ستتحمل معدل تضخم لا يزيد عن 2% لمنطقة اليورو ككل.
لم يؤيد مجلس المحافظين وجود سياسة نقدية تقييدية تهدف الى تخفيض التضخم حيث انه لم يهتم كثيرا لخطر انخفاض التنافسية في بعض البلدان ولم يريد ان يكون هناك تباطؤ في الدول التي تعاني من الركود مثل المانيا.