البنك المركزي الأوروبي هو ملاذ أوروبا الآن

لقد اقترب الوقت الذي يصبح فيه البنك المركزي الأوروبي قادراً على اكتساب المكانة المرموقة التي تليق به. فلم يكد يمر شهر واحد على رفض المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي في فرنسا وهولندا، حتى انتهت القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل مؤخراً إلى تهافت مرير على إظهار الغرور القومي والأنانية الوطنية، بل ولم يتم الاتفاق حتى على ميزانية الاتحاد. ومع انجراف أوروبا إلى هذه الدوامة من الاضطراب السياسي، فقد أصبح لزاماً على البنك المركزي الأوروبي أن يعمل كمرساة أمان واستقرار لأوروبا.

إن أوروبا تعاني من أزمة عميقة في الثقة أدت إلى تعويقها وسد السبيل أمامها نحو استرداد عافيتها الاقتصادية. فمع الافتقار إلى الثقة في قدرة الزعماء السياسيين على إيجاد الحلول لمشاكل عديدة متنوعة، اتجه المستهلكون إلى الادخار تحسباً لأيام عصيبة أصبحت في تقديرهم قريبة، بينما صار رجال الأعمال عازفون عن الاستثمار بسبب انعدام ثقتهم في قدرة الحكومات على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وكما أثبتت قمة بروكسل المخزية على نحو واضح، فإن هذا الافتقار إلى الثقة في الزعامة السياسية للاتحاد الأوروبي يستند إلى مبررات قوية. فبدلاً من السعي إلى إيجاد حل لمشكلة أوروبا الأساسية ـ إصلاح دولة الرفاهية الاجتماعية الباهظة التكاليف من أجل ضمان القدرة على المنافسة على المستوى العالمي ـ يتخفى زعماء أوروبا السياسيون خلف واجهة زائفة من المجادلات بشأن "النماذج الأنجلوسكسونية المفرطة في الليبرالية"، والتخفيض الخاص بالميزانية التي تساهم بها بريطانيا، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكأن الوهن الاقتصادي الذي تعاني منه أوروبا كان بسبب البنك المركزي الأوروبي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/A7G6E1q/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.