0

مِثال تيمور الشرقية

مانيلا ـ إن تيمور الشرقية، والتي تعرف الآن بتيمور - ليشتي، تعتبر الديمقراطية الأحدث عهداً في العالم. وقد يكون تعداد سكانها أقل من المليون، إلا أنها تتمتع بتاريخ بطولي باعث على الفخر وثقافة ثرية تراكمت عبر قرون من التأثيرات العرقية والاستعمارية. اجتذبت هذه الجزيرة التجار الصينيين والماليزيين في القرن الخامس عشر. وبعد فترة قصيرة وصل البرتغاليون، وظلوا مقيمين بالجزيرة لأربعة قرون من الزمان. والآن أصبحت تشد الانتباه باعتبارها مثالاً لبناء الأمة طبقاً للنموذج الذي تتبناه الأمم المتحدة.

يتولى أتول كهاري رئاسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي ( UNMIT )، والتي تتألف من هيئة عاملين مدنية قوامها 1560 موظف، 334 منهم من المتطوعين، علاوة على قوة شرطة تتألف من 1623 فرداً من تسعة وثلاثين دولة، تحت قيادة مفوض الشرطة رودلفو تور . والوظيفة الأساسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور – ليشتي هي في الحقيقة مهمة عسيرة: حيث تتلخص في التوصل إلى المصالحة الوطنية. ورغم عقد انتخابات برلمانية سلمية في الثلاثين من يونيو/حزيران من هذا العام، إلا أن جواً من الخوف والترقب يخيم على البلاد منذ ذلك الوقت. فقد عجز كل من حزب الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية ( Fretilin )، وحزب المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية ( CNRT ) الذي تأسس حديثاً تحت قيادة زنانا غوسماو بطل المقاومة ضد الاحتلال الإندونيسي، عن الفوز بأغلبية صريحة.

في مستهل الأمر كانت الأمم المتحدة، مثلها في ذلك كمثل العديد من أهل تيمور، بما فيهم خوسيه راموس هورتا رئيس البلاد الحائز على جائزة نوبل والذي فاز بالانتخابات في شهر مايو/أيار الماضي، تتمنى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. بيد أن المحاولات التي دامت شهراً لتشكيل حكومة شاملة باءت بالفشل. وعلى هذا فقد قرر راموس هورتا في شهر أغسطس/آب الخروج من ذلك الطريق المسدود بتعيين غوسماو ، الحليف السياسي القديم ورئيس البلاد السابق، رئيساً للوزراء.

ولقد عمل غوسماو على تشكيل ائتلاف مع ثلاثة أحزاب أخرى من يسار الوسط. وفاز هذا الائتلاف بأغلبية ضئيلة (51%) في الاقتراع العام، فحصل على 37 من أصل 65 مقعداً في البرلمان. أما مارتي ألكاتيري ، زعيم حزب الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية ورئيس الوزراء الأسبق ومنافس غوسماو الرئيسي، فقد أدان قرار راموس هورتا . وحسبما قال فإن حزب الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية لن يتعاون مع حكومة "غير شرعية وغير دستورية". فالدستور قابل للتأويل، وهو يزعم أن حزب الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية، الذي فاز بأكبر حصة من الأصوات (29%)، كان لابد وأن يتم تكليفه أولاً بتشكيل الحكومة ـ حتى ولو كانت حكومة أقلية.