بمجرد توليه لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، يتعين على دوارو باروسو ـ رئيس وزراء البرتغال السابق ـ أن يولي مسألة استعادة النظام والتركيز على السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي اهتماماً عاجلاً.
يرتبط أكثر الملفات اكتنازاً على مكتب رئيس المفوضية بأجندة لشبونة، وهو برنامج طموح تم التصديق عليه في عام 2000 من قِبَل قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بهدف جعل اقتصاد الاتحاد "أقوى اقتصاد من حيث التنافسية والمعرفة الديناميكية" بحلول عام 2010. ولقد غطت الأجندة كافة المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية: كالإبداع وروح المغامرة التجارية، والإصلاحات الخاصة بالضمان الاجتماعي، والمهارات واستيعاب العمالة، والمساواة بين الجنسين، وتحرير سوق العمالة والإنتاج، والتنمية المستديمة.
مما لا شك فيه أن كل هذه الأهداف تستحق بذل الجهود، لكنها تنتمي بشكل جوهري إلى نطاق القرارات السياسية الوطنية. وفي الحقيقة، ليس من اختصاص الاتحاد في ظل المعاهدات الأوروبية أن يتولى سَن التشريعات ووضع السياسات في هذه المجالات، كما أن الاتحاد لا يملك سلطة فرض مثل هذه التشريعات أو السياسات.
بمجرد توليه لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، يتعين على دوارو باروسو ـ رئيس وزراء البرتغال السابق ـ أن يولي مسألة استعادة النظام والتركيز على السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي اهتماماً عاجلاً.
يرتبط أكثر الملفات اكتنازاً على مكتب رئيس المفوضية بأجندة لشبونة، وهو برنامج طموح تم التصديق عليه في عام 2000 من قِبَل قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بهدف جعل اقتصاد الاتحاد "أقوى اقتصاد من حيث التنافسية والمعرفة الديناميكية" بحلول عام 2010. ولقد غطت الأجندة كافة المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية: كالإبداع وروح المغامرة التجارية، والإصلاحات الخاصة بالضمان الاجتماعي، والمهارات واستيعاب العمالة، والمساواة بين الجنسين، وتحرير سوق العمالة والإنتاج، والتنمية المستديمة.
مما لا شك فيه أن كل هذه الأهداف تستحق بذل الجهود، لكنها تنتمي بشكل جوهري إلى نطاق القرارات السياسية الوطنية. وفي الحقيقة، ليس من اختصاص الاتحاد في ظل المعاهدات الأوروبية أن يتولى سَن التشريعات ووضع السياسات في هذه المجالات، كما أن الاتحاد لا يملك سلطة فرض مثل هذه التشريعات أو السياسات.