العقاقير والرياضة والأخلاق

حينما تعود الألعاب الأوليمبية إلى اليونان في هذا الصيف، فإن نتائج الفحوصات في مختبرات فحص العقاقير المنشطة قد تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به الأحداث الجارية في الاستاد الأوليمبي. إن تاريخ العقاقير، ومراقبة العقاقير، في مجال الألعاب الأوليمبية لهو تاريخ غير مُشَجِع ـ فهو عبارة عن خليط من قواعد غير واضحة لم يُخْطَر بها الأشخاص المعنيين بالشكل اللائق، وغش صريح بلا تحفظ من قِبَل بعض الدول، ومحاولات ضالة يعوزها الحماس لفرض هذه القواعد وتنفيذها.

هناك الآن نموذج جديد أدى وجوده إلى إحياء الأمل في إحكام الرقابة على العقاقير من خلال نقل سلطة إجراء الفحوص وتنفيذ قواعد الحظر من اللجنة الأوليمبية الدولية والهيئات الحاكمة المحلية إلى الوكالة العالمية لمناهضة المخدرات والمنظمات الشبيهة بهذه الوكالة على المستوى المحلي. فقد لعبت وكالة مناهضة المخدرات التابعة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، دوراً محورياً في الكشف عن نوع جديد من السترويدات التركيبية معروف باسم "تي إتش جي" THG، وتعقبت الوكالة أثره إلى شركة من كاليفورنيا تعمل في مجال توفير الأطعمة والأغذية للرياضيين الأوليمبيين والمحترفين.

لكن هذا الأمل الذي تجدد سوف يتحول إلى إحباط ما لم يكن بوسعنا الاستجابة على نحو فعّال لهذا التحدي الأخلاقي. ولن تكون أي درجة من الحظر كافية إذا لم نشرح بكل وضوح وبالتحديد ما هو الخطأ في استخدام العقاقير المنشطة والـمُحَسِنة للأداء في ميدان الرياضة.

https://prosyn.org/RppHjKuar